"منصة إيجار" قرار جديد يثير التساؤلات.. توضيح رسمي بشأن مصير عقود الإيجار القديمة

أوضحت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان موقف العقود الطويلة الموثقة قبل صدور قرار ضبط الإيجارات الجديد، والذي أثار تساؤلات واسعة بين المستأجرين والمالكين على حد سواء.

وجاء ذلك عقب استفسار مواطن وجّه سؤالًا للمنصة عبر القنوات الرسمية، طرح فيه حالة واقعية تخص عقد إيجار سكني طويل الأجل مدته خمس سنوات، تم توثيقه قبل صدور القرار. وأوضح المواطن أن العقد يتضمن زيادات سنوية تدريجية، حيث تبدأ بقيمة 100 ألف ريال في السنة الأولى، ثم 110 آلاف في السنة الثانية، و 120 ألفًا في السنة الثالثة، وصولًا إلى 130 ألفًا في السنة الرابعة، و 140 ألفًا في السنة الخامسة.

إقرأ ايضاً:

وأضاف المواطن في سؤاله أنه قد مضى من العقد نحو عام ونصف، وأن القيمة الإيجارية الحالية تبلغ 110 آلاف ريال وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية، متسائلًا عمّا إذا كانت الزيادات المتفق عليها ستظل سارية حتى نهاية مدة العقد، أم أن القيمة ستتوقف عند الحد الحالي بموجب قرار ضبط الإيجارات.

بدورها، ردت منصة إيجار بشكل واضح على هذا الاستفسار، مؤكدة أن القرار الصادر مؤخرًا بشأن ضبط وتنظيم الإيجارات لا يشمل العقود المبرمة والموثقة قبل صدوره، وهو ما يعني أن مثل هذه العقود تظل قائمة كما هي، وتُطبّق عليها البنود والزيادات السنوية المتفق عليها بين الطرفين دون أي تغيير.

وأوضحت المنصة أن الهدف من القرار يتمثل في تنظيم العقود الجديدة المبرمة بعد دخوله حيّز التنفيذ، لضمان استقرار السوق العقاري وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة والشفافية ويحمي حقوق الطرفين. أما العقود القديمة الموثقة، فهي تخضع للاتفاقيات السابقة التي تم التوقيع عليها، وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء مدتها القانونية.

ويُعد هذا التوضيح من منصة إيجار خطوة مهمة لإزالة اللبس الذي انتشر بين عدد كبير من المستأجرين والملّاك خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل تداول أنباء متباينة حول شمولية القرار لجميع العقود. ويؤكد الرد الرسمي أن العقود الموثقة قبل القرار لا تتأثر بالتعليمات الجديدة، وأن أي التزام مالي أو زيادة منصوص عليها في العقد سيستمر العمل به حتى نهاية المدة المتفق عليها.

ويأتي هذا في إطار حرص المنصة على تعزيز الشفافية وتقديم التوضيحات اللازمة للمواطنين، إلى جانب سعيها لتطوير سوق الإيجارات في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع كفاءة أنظمة السكن وتسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات.