أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تفاصيل جديدة تخص مشروع الفوترة الإلكترونية، حيث كشفت عن معايير اختيار المنشآت التي تندرج ضمن المجموعة الرابعة والعشرين من المرحلة الثانية، المعروفة باسم مرحلة الربط والتكامل. وتشمل هذه المجموعة المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 375 ألف ريال خلال الأعوام 2022 أو 2023 أو 2024.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء هو توسيع نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات. وأوضحت أن هذه المرحلة ستتيح للمنشآت فترة كافية للاستعداد، حيث سيكون الموعد النهائي لربط المنشآت بالمنصة المركزية "فاتورة" قبل 30 يونيو 2026.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وتتميز مرحلة الربط والتكامل بكونها أكثر تقدمًا تقنيًا مقارنة بالمرحلة الأولى، فهي لا تقتصر على إصدار الفواتير وحفظها فحسب، بل تفرض ربطًا مباشرًا بين أنظمة المكلفين ومنصة "فاتورة"، باستخدام تنسيقات ومعايير موحدة. كما تتطلب هذه المرحلة إضافة عناصر إلزامية داخل الفواتير، مثل أرقام الفواتير بنمط موحد، توقيت الإصدار بالدقيقة والثانية، والرموز الضريبية، بما يرفع من مستوى التدقيق والرقابة.
وأشارت الهيئة إلى أن عملية التنفيذ ستتم عبر مراحل متتابعة، حيث يتم إخطار كل مجموعة جديدة قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الربط، بما يضمن جاهزية الأنظمة التقنية للمنشآت وعدم تعطّل أعمالها التجارية.
وتُعد هذه الخطوة استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية التي انطلقت في ديسمبر 2021، والتي منعت استخدام الفواتير اليدوية أو المصدرة عبر برامج مثل "وورد" و"إكسل"، وألزمت الشركات بالاعتماد على أنظمة رقمية متكاملة تتضمن رموز QR وعناصر تقنية متطورة ساعدت على تحسين مستوى المتابعة الضريبية.
وترى "زاتكا" أن المرحلة الثانية ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الشفافية التجارية، إذ ستسمح بتوفير بيانات لحظية دقيقة، تسهم في إعداد تقارير مالية واقعية وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية. كما ستسهم هذه المرحلة في رفع مستوى الالتزام الضريبي والحد من التهرب، إلى جانب تسريع إجراءات التحصيل وتحسين الرقابة المالية.
وأكدت الهيئة أن مشروع الفوترة الإلكترونية يتماشى مع المعايير العالمية المعمول بها في الاقتصادات الكبرى، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل بيئة الأعمال السعودية أكثر جذبًا وتنافسية. وأوضحت أن تجاوب المكلفين في المرحلة الأولى كان عنصرًا حاسمًا في نجاح التجربة، وتنتظر من المنشآت الجديدة مستوى مماثل من الالتزام.
واختتمت الهيئة بدعوة المنشآت المشمولة في المجموعة الرابعة والعشرين إلى الاستفادة من الوقت المتاح لتطوير أنظمتها التقنية وضمان استعدادها الكامل قبل حلول الموعد النهائي، مشددة على أن الفوترة الإلكترونية لم تعد مجرد خيار تقني، بل أصبحت ضرورة تنظيمية تفرضها متطلبات التحول الرقمي ورؤية 2030.
