"الجوازات" هل يكفي إصدار التأشيرة؟.. الجوازات تكشف تفاصيل خفية عن مسؤولية صاحب العمل

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيم لا يعني انتهاء مسؤولية صاحب العمل تجاه العامل، بل يبقى لزامًا عليه متابعة مغادرته المملكة فعليًا.

وأشارت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة "X"، إلى أن التأشيرة تصدر لغرض السفر فقط، بينما تقع المسؤولية المباشرة على صاحب العمل في التأكد من تنفيذ مغادرة العامل، مؤكدة أن إهمال هذه الخطوة قد يترتب عليه تبعات قانونية وإدارية.

إقرأ ايضاً:

وجاء هذا التوضيح عقب استفسار أحد المواطنين الذي ذكر أنه أصدر تأشيرة خروج نهائي لأحد العمال، ثم تفاجأ بوجوده داخل البلاد، متسائلًا عن الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

وفي ردها، أوضحت الجوازات أن صاحب العمل ملزم بمراجعة وضع العامل بعد صدور التأشيرة، والتأكد من مغادرته في الوقت المحدد. وفي حال عدم معرفة مقر إقامته أو تغيبه عن السفر، فعليه التوجه إلى منصات الجوازات الإلكترونية لإلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيّب رسمي وفق الأنظمة السارية.

وأكدت الجوازات أن هذه الخطوة تحمي حقوق صاحب العمل وتساهم في ضبط وتنظيم سوق العمل بالمملكة، كما تمنع وقوع أي مخالفات أو مشكلات قانونية لاحقة قد تؤثر على سجل الكفيل.

كما شددت على أهمية التواصل المباشر مع منصات الجوازات الرقمية، مثل "أبشر"، للحصول على تفاصيل دقيقة حول الإجراءات المطلوبة، الأمر الذي يعزز من الشفافية ويضمن وضوح المسار النظامي لجميع الأطراف.

ويرى مختصون في شؤون العمالة أن التعليمات الجديدة تسهم في رفع مستوى الانضباط وتعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل، مشيرين إلى أن تسجيل بلاغ تغيّب في الوقت المناسب يجنّب صاحب العمل الدخول في نزاعات قانونية معقدة أو تحمل غرامات محتملة.

ويُذكر أن وزارة الداخلية والجهات المعنية بسوق العمل تعمل بشكل متواصل على تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بالإقامة والتأشيرات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على بيئة عمل أكثر تنظيمًا ومرونة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار سلسلة من التنبيهات التي تصدرها المديرية العامة للجوازات بشكل دوري عبر منصاتها الرسمية، لتثقيف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الصحيحة وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة المرعية.

وبذلك، يتضح أن مجرد إصدار تأشيرة الخروج النهائي لا يكفي، بل إن مسؤولية صاحب العمل مستمرة حتى التأكد من مغادرة العامل الأراضي السعودية بشكل فعلي، مع اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة عند حدوث أي مخالفة أو تأخير.