خطوة مفصلية تعيد رسم ملامح الرياض العقارية.. مجلس شؤون الأسرة يكشف التفاصيل

أشاد مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية بالتوجيهات السامية الصادرة مؤخرًا، والمتعلقة باتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض. وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري، بما يضمن استقرار السوق ويحمي جميع الأطراف المرتبطة به.

وأكد المجلس أن التوجيهات الجديدة ليست مجرد تنظيم إداري، بل تعكس رؤية شاملة لتعزيز العدالة وحماية الحقوق، سواء بالنسبة للمستأجرين الذين يسعون إلى الحصول على سكن ملائم بأسعار عادلة، أو بالنسبة للمؤجرين الذين يطمحون إلى بيئة استثمارية آمنة ومنظمة. وأشار إلى أن السكن يُعد من الركائز الأساسية لاستقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وأن هذه التوجيهات تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للأسر السعودية والمقيمين على حد سواء.

إقرأ ايضاً:

كما بيّن مجلس شؤون الأسرة أن القطاع العقاري يُعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، وأن أي خلل في توازنه قد ينعكس سلبًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. لذلك فإن هذه الإجراءات التنظيمية تأتي لتضع حدًا للتجاوزات، وتخلق بيئة أكثر استقرارًا، ما يعزز الثقة في السوق العقاري ويشجع على الاستثمارات المستقبلية.

وأضاف المجلس أن هذه الخطوات تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مستوى جودة الحياة للمجتمع السعودي، من خلال توفير حلول سكنية مناسبة، وضمان استقرار القطاع العقاري كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني. وأكد أن استقرار الأسرة يبدأ من توفير سكن ملائم، وأن أي تطورات في هذا الجانب تعزز التماسك الاجتماعي وتدعم الأمن الأسري.

وثمّن المجلس عناية القيادة بهذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن التوازن بين المؤجر والمستأجر يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحد من النزاعات، ويضمن التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المعمول بها. كما أشار إلى أن هذه التوجيهات سيكون لها أثر إيجابي طويل المدى على الأسر، حيث توفر بيئة سكنية مستقرة وتقلل من الأعباء المعيشية المرتبطة بالإيجارات.

وفي ختام بيانه، أكد مجلس شؤون الأسرة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة نوعية نحو سوق عقاري أكثر تنظيمًا واستقرارًا، معربًا عن تطلعه إلى استمرار الجهود التي تسهم في حماية حقوق الجميع وتعزيز رفاهية المجتمع، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية.