أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطة تحديد المقابل المالي للمرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. ويهدف القرار إلى وضع آلية عادلة تُعادل المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بما يضمن التوازن المالي والعدالة بين العمالة والمرافقين.
ويُتوقع أن تُساوي رسوم المرافقين المقابل المالي السائد حاليًا على العمالة الوافدة، بحيث تكون الرسوم الجديدة متماشية مع الأسعار الحالية التي تُفرض على العمالة في القطاع الخاص. ويُشير الخبراء إلى أن الوزارة قد تعتمد المعدل الحالي كمرجعية لتحديد الرسوم الجديدة، لضمان تطبيق سياسة متسقة وواضحة.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!تاريخيًا، بدأت السعودية بفرض رسوم على المرافقين منذ يوليو 2017، حيث بلغت الرسوم الشهرية 100 ريال للشخص الواحد، ثم ارتفعت تدريجيًا إلى 200 ريال، ووصلت في بعض الحالات إلى 400 ريال شهريًا، أي ما يعادل 4800 ريال سنويًا. وقد شملت هذه الرسوم حالات متعددة ووفرت دخلًا إضافيًا للحكومة من رسوم الاستقدام والتصاريح الخاصة بالمرافقين.
وفي السياق الحالي، تشير بعض التقديرات إلى أن الرسوم الجديدة قد تُحدد بين 400 و600 ريال سنويًا لكل مرافق، مع مراعاة العمر والحالة الاجتماعية للفرد. ومع ذلك، لا يزال القرار الجديد يتحدث عن مساواة المبلغ المحصّل على المرافق بالمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، دون تحديد قيمة نهائية حتى الآن، ما يترك مساحة لتعديل الرسوم وفق السياسات الحكومية والتوازن المالي المستقبلي.
يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في توحيد آليات رسوم الاستقدام والمرافقين، لضمان المساواة بين جميع الأطراف المستفيدة من سوق العمل السعودي. كما يُعد القرار خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في القطاع العمالي وتنظيم دخول المرافقين، بما يتماشى مع جهود المملكة لتطوير سوق العمل وضمان تطبيق العدالة المالية.
وبناءً على المعطيات الحالية، هناك احتمال كبير أن تكون رسوم المرافقين الذين سينتقلون إلى سوق العمل السعودي مساوية أو قريبة جدًا من الرسوم السائدة حاليًا على العمالة الوافدة، ما يضمن التوازن المالي ويُسهم في إدارة الموارد بشكل فعال. ومع ذلك، يبقى تحديد الرقم النهائي من مسؤوليات وزارة الموارد البشرية، التي ستعلن التفاصيل لاحقًا بعد استكمال الدراسات والتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
