كشف تقرير حديث أن مشتركي خدمة "أمازون برايم" قد يحصلون على مبالغ مالية كجزء من تسوية قانونية ضخمة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC). حيث كشفت اللجنة، الخميس، أن شركة أمازون ستدفع 2.5 مليار دولار كغرامات وتعويضات لمشتركي خدمة برايم، في أعقاب اتهامات بأنها خدعت العملاء لتوليد اشتراكات جديدة دون وضوح كامل للشروط.
التسوية تعتبر انتصارًا كبيرًا للمستهلكين وللجنة التجارة الفيدرالية، لكنها في الوقت ذاته ليست كبيرة نسبيًا بالنسبة لشركة أمازون التي تحقق مبيعات تقارب 2.5 مليار دولار كل 33 ساعة. وأفادت لجنة التجارة الفيدرالية أن نحو 35 مليون عميل من مشتركي برايم سيكونون مؤهلين للحصول على التعويضات المالية من صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما حددت التسوية المبالغ المستحقة للعملاء الذين سجلوا في خدمة Prime بين 23 يونيو 2019 و23 يونيو 2025 عبر عروض معينة، واستخدموا بعض مزايا الخدمة فقط بعد ذلك، حيث سيحصل كل عميل على مبلغ تلقائي يصل إلى 51 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الذين حاولوا إلغاء اشتراكهم في برايم خلال هذه الفترة وفشلوا في ذلك تقديم مطالبات للحصول على تعويض إضافي.
وأشارت أمازون في بيان رسمي إلى أن التسوية تسمح للشركة بالتركيز على تحسين خدمة العملاء، مع التأكيد على جعل إجراءات الاشتراك والإلغاء أكثر وضوحًا وبساطة. كما أعلنت الشركة عن إضافة زر واضح وصريح يتيح للعملاء رفض الاشتراك أو إلغاء العضوية بسهولة، فضلاً عن الإفصاح الواضح عن شروط الاشتراك أثناء التسجيل.
كجزء من التسوية، وافقت أمازون أيضًا على دفع أتعاب لمشرف مستقل لمراقبة الامتثال لهذه التغييرات وضمان استمرارها. وذكرت الشركة أن التسوية تتطلب الحفاظ على التعديلات الحالية التي تم إدخالها بالفعل، بدلاً من فرض تغييرات جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية قد بدأت التحقيق في ممارسات التسجيل والإلغاء لدى أمازون بين عامي 2017 و2022، حيث رفض المسؤولون إدخال تحسينات تهدف إلى تسهيل الإجراءات. واعتمدت أمازون هذه التعديلات في 2022 خلال فترة التحقيق، ثم رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد الشركة في العام التالي.
وتعد هذه التسوية ثاني أكبر مبلغ تعويض على الإطلاق تصدر عن دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية، وهي تمثل خطوة مهمة في مساعي الوكالة لمراقبة شركات التكنولوجيا وضمان حماية حقوق المستهلكين، وتعكس تشدد اللجنة في التعامل مع الشركات الكبرى منذ إدارة ترامب الأولى.
بهذه التسوية، يحصل ملايين عملاء برايم على حقوقهم المالية، مع ضمان أن تكون تجربة الاشتراك والإلغاء في أمازون أكثر شفافية وسلاسة، مما يعزز ثقة العملاء في الخدمة ويعيد لهم حقوقهم المهدرة سابقًا.
