دخلت العاصمة السعودية الرياض اليوم مرحلة جديدة في سوق العقار مع بدء تنفيذ قرار ضبط الإيجارات، وذلك إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. القرار الذي أعلنته الهيئة العامة للعقار يهدف إلى تثبيت أسعار الإيجارات السكنية والتجارية لمدة خمس سنوات، بما يضمن الاستقرار، ويحد من التضخم، ويزيد من حجم المعروض العقاري في السوق.
تفاصيل قرار ضبط الإيجارات في الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، تيسير المفرج، أن القرار يشمل جميع العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للعاصمة، سواء كانت عقود الإيجار قائمة أو جديدة. وبموجب الآلية الجديدة، يتم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقود السابقة وفق آخر عقد "إيجار"، بينما تحدد قيمة العقارات التي لم يسبق تأجيرها بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة السعودية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، وضبط أسعار الإيجارات التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادات وُصفت بأنها غير "معقولة".
أثر القرار على السوق العقاري
أوضح المفرج أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات قد يدفع نحو توسيع نطاق تطبيق القرار ليشمل باقي مناطق المملكة مستقبلًا. كما أن اختيار فترة خمس سنوات يتيح فرصة لقياس أثر هذه السياسة على حجم المعروض العقاري وتوجهات السوق.
آليات التسجيل والرقابة
ألزم القرار جميع المؤجرين والمستأجرين بتوثيق عقودهم عبر شبكة "إيجار" الإلكترونية. في حال لم يكن العقد مسجلاً، يحق لأي طرف التقدم بطلب التسجيل، بينما للطرف الآخر حق الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ. وإذا لم يُقدم أي اعتراض خلال هذه المدة، تُعتبر بيانات العقد صحيحة ومعتمدة.
ضوابط التجديد التلقائي للعقود
شمل القرار أيضًا تنظيم عملية التجديد التلقائي للعقود في جميع مدن المملكة. حيث يتم تجديد العقد تلقائيًا ما لم يبلّغ أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء مدته. ويستثنى من ذلك العقود قصيرة الأجل التي يتبقى لها 90 يومًا أو أقل عند نفاذ القرار، أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي.
خطوة استراتيجية لتعزيز التوازن
يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، كما يعزز الشفافية في السوق العقاري السعودي. ومن المتوقع أن يسهم في خفض معدلات التضخم، وتحقيق استقرار طويل الأمد في سوق الإيجارات داخل العاصمة الرياض، مع إمكانية توسيعه مستقبلًا ليشمل بقية مدن المملكة.
