«تداول» تطرح مشروع قواعد السوق المعدلة لجذب أدوات استثمارية مبتكرة

أعلنت شركة تداول السعودية عن إطلاق مشروع تعديل قواعد السوق، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مرونة السوق المالية ورفع جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين. ويأتي هذا المشروع لاستطلاع مرئيات العموم حول التعديلات المقترحة، بما يتيح الفرصة لجميع المعنيين للتعبير عن آرائهم والمساهمة في تطوير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وكفاءة.

تركز التعديلات المقترحة على إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام السوق المالية السعودية، ويسهم في زيادة تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. ويهدف إدراج هذه الشركات إلى تعزيز الشفافية وتوفير أدوات مالية جديدة تسهم في تعزيز الأداء السوقي، إلى جانب تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة وغير المدرجة بما يخدم النمو الاقتصادي ويساهم في رفع مستوى المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي.

إقرأ ايضاً:

واشتملت أبرز التعديلات على تعريف مصطلح "الأسهم القابلة للاسترداد"، حيث نص المشروع على أنها أسهم يصدرها المصدر لتكون قابلة للاسترداد وفق خيار المصدر أو خيار المساهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في إجراءات الاسترداد. وتتيح هذه الأسهم أدوات مرنة للشركات والمستثمرين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة في الشركة وتحفيز الاستثمار في السوق الموازية.

كما تضمنت التعديلات تعريفًا موسعًا لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بأنها شركة مساهمة تأسست وفق أحكام نظام الشركات بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها، وذلك وفق أحكام الباب الثامن من قواعد الإدراج في السوق المالية السعودية. ويتيح هذا التوضيح للمستثمرين فهماً دقيقاً لآلية عمل هذه الشركات، ودورها في تسهيل عمليات الاستحواذ والاندماج بطريقة تتسم بالمرونة والشفافية.

تسعى تداول السعودية من خلال هذه التعديلات إلى دعم نمو السوق المالية، وجعلها أكثر قدرة على استيعاب أدوات مالية مبتكرة، بما يعزز تنافسية السوق على المستوى الإقليمي والدولي. ويتيح المشروع للمستثمرين وأصحاب المصلحة المشاركة الفعّالة في تطوير القواعد المنظمة لسوق الأسهم، وضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز فرص جذب استثمارات جديدة من القطاعين المحلي والدولي.

ويأتي مشروع تعديل قواعد السوق في إطار سعي هيئة السوق المالية السعودية وشركة تداول لتعزيز الشفافية، وتطوير بيئة استثمارية متكاملة، تشجع الابتكار المالي وتدعم استقرار السوق على المدى الطويل. ويؤكد هذا المشروع أهمية إشراك الجمهور في صياغة السياسات المالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والشركات المدرجة، وتحقيق النمو المستدام في السوق المالية السعودية.