بعد التوجيه الملكي.. حالات محددة فقط تجبر المستأجر على مغادرة العقارات بالعاصمة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيهًا رسميًا يقضي بإيقاف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات متتالية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الساكنين في منازلهم، مع الحفاظ على حقوق الملاك، وتوفير بيئة استثمارية عادلة ومستقرة في القطاع العقاري.

ويشمل التوجيه إلزام جميع الملاك بتجديد عقود الإيجار للمستأجرين الراغبين في الاستمرار طالما كانوا ملتزمين بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة. ويستثنى من ذلك ثلاثة حالات محددة فقط تسمح للمؤجر بعدم تجديد العقد، وهي: التخلف عن السداد، أو وجود عيوب إنشائية تهدد سلامة المبنى، أو رغبة المالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار للسكن الشخصي.

إقرأ ايضاً:

وفيما يخص الحالة الأولى، يحق للمالك رفض التجديد إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار أو تأخر عن السداد، ما يضمن حماية حقوق المؤجر الماليّة. أما الحالة الثانية، فتتمثل في المخاطر الإنشائية، حيث يمكن إخلاء العقار إذا ثبت وجود أضرار هيكلية تهدد سلامة الساكنين، بما يعزز السلامة العامة. وأخيرًا، الحالة الثالثة تتعلق بالاستخدام الشخصي للعقار، إذ يمكن للمالك أو أحد أقاربه القريبين أن يطلب استرجاع العقار للسكن الشخصي.

ويهدف التوجيه إلى توفير استقرار سكني طويل المدى للمستأجرين، والحد من الزيادات العشوائية التي قد تؤثر على قدرتهم على الالتزام المالي، وفي الوقت نفسه تأمين بيئة عادلة وشفافة للملاك لضمان استثمار مستدام في القطاع العقاري. كما يأتي القرار ضمن سلسلة الإجراءات الرامية إلى دعم سوق العقارات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتطوير قطاع الإسكان ورفع نسبة التملك بين المواطنين.

وأكد خبراء العقار أن هذا التوجيه من شأنه تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وتحقيق توازن أكبر بين مصالح الملاك والمستأجرين، والحد من النزاعات العقارية التي كانت تتسبب فيها الزيادات غير المنظمة أو رفض تجديد العقود. ويعتبر القرار خطوة نوعية نحو تنظيم السوق العقاري في العاصمة، بما يضمن استقرار الأسر ويحافظ على حقوق المستثمرين العقاريين على حد سواء.