شهد ملتقى الأعمال السعودي-الصيني المنعقد في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريِّف، توقيع 42 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.74 مليار دولار. وشملت الاتفاقيات مجالات متعددة مثل الصناعات المتقدمة، المركبات الذكية، حلول الطاقة، الأجهزة الطبية، المعدات، والموارد المعدنية، بما يعكس عمق التعاون بين البلدين واستثمار الفرص الاقتصادية الواعدة.
وأشاد الوزير الخريِّف خلال كلمته بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الأعمال السعودي-الصيني منذ تأسيسه عام 2006، لدعم الشراكات الاستثمارية وتعزيز الاستفادة من الفرص المشتركة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى نحو 403 مليارات ريال سعودي في 2024، أي أكثر من ضعف حجمها قبل عشر سنوات، مع استمرار المملكة في تزويد الصين بالوقود والبتروكيماويات والمواد المتقدمة، فيما تظل الصين أكبر مصدر للمملكة في الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والسلع الاستهلاكية، إلى جانب توسع الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وفيما يخص الاستثمارات المتبادلة، أوضح الخريِّف أن الاستثمار الصيني في المملكة نما بنسبة 30% خلال 2024 ليصل إلى أكثر من 31 مليار ريال سعودي، مع نمو ملحوظ في قطاعات التعدين، صناعة السيارات، والبتروكيماويات. ويعمل أكثر من 750 شركة صينية في المملكة، تشمل مشاريع استراتيجية ضخمة مثل "نيوم"، ومدن صناعية في الجبيل وجازان. وفي المقابل، تجاوز الاستثمار السعودي في الصين 8 مليارات ريال سعودي، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار.
ونوّه الوزير بالتناغم بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، حيث تهدف كلا الرؤيتين إلى تعزيز الترابط التجاري وبناء منظومات صناعية مرنة، مع التركيز على تعزيز سلاسل القيمة وزيادة الصادرات السعودية، وإنشاء ممرات جديدة لربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا، تشمل الأمن الوطني، الصناعات الغذائية والطبية والعسكرية، المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، إضافة إلى صناعات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتصنيع بالإضافة وصناعات المستقبل.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز القطاع التعدين والاستفادة من الموارد المعدنية الوطنية، مشيدًا بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية في استكشاف المزيد من الثروات المعدنية. وأكد أن الإصلاحات السعودية لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وتقليص فترة إصدار التراخيص ساعدت المملكة على تحقيق تقدم عالمي، إذ ارتقت من المرتبة 104 إلى 23 عالميًا في مؤشر جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، ما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي عالمي ومنافس على الصعيد الدولي.
