قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية داخل المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن المسموح لهم بالعمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق العمل وتوسيع الاستفادة من المرافقين بما يتماشى مع النظام والضوابط المعتمدة.
وجاء في نص القرار أن تنظيم عمل المرافقين والمرافقات سيكون وفق الترتيبات الخاصة بإقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية بديلاً عن الاستقدام، والتي تم وضعها لضمان سير العمل وفقًا للمعايير القانونية والتنظيمية في المملكة.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما تم تفويض وزير الموارد البشرية بتحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بحيث يكون مجموع المقابل المالي لكل مرافق أو مرافق يعمل في سوق العمل مساوياً لما يتم تحصيله من العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بما يضمن العدالة المالية والمساواة بين العاملين والمرافقين في السوق.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة لتعزيز تنظيم سوق العمل في المملكة، وتحقيق التكامل بين برامج الموارد البشرية والسياسات الاقتصادية، وضمان أن يكون عمل المرافقين والمرافقات متوافقًا مع برنامج "نطاقات" ومعايير التوظيف للسعوديين والسعوديات، مع مراعاة أن يشمل العمل الزوج، الزوجة، والمحرم للمرأة العاملة فقط، وفقًا للضوابط المعمول بها منذ إصدار ترتيبات عمل المرافقين والمرافقات في عام 1437هـ.
وتتضمن الترتيبات السابقة ستة شروط أساسية، من أبرزها: حصر العمل بالمرافقين والمرافقات للزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة، الالتزام بضوابط برنامج نطاقات، وضمان أن تكون الوظائف غير قابلة لشغلها من قبل السعوديين والسعوديات، ما يعزز تنظيم عملية الاستقدام وتوظيف العمالة الأجنبية بطريقة فعّالة ومستدامة.
ويعكس القرار الجديد حرص المملكة على تطوير سوق العمل، وضبط عمل المرافقين والمرافقات، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بالمرافقين داخل سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
