الفالح: البنوك اليابانية تستعد لدعم الشركات السعودية بتمويل واستثمارات مشتركة

شهد منتدى الاستثمار السعودي الياباني، المنعقد على هامش فعاليات إكسبو أوساكا 2025، تصريحات مهمة من خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، حيث أكد أن البنوك اليابانية أبدت اهتمامًا واسعًا بالدخول في السوق السعودي عبر تقديم قروض تمويلية للشركات المحلية، بالإضافة إلى دعم تطوير منتجات مالية جديدة تتماشى مع طموحات أسواق المال في المملكة.

وأشار الفالح في كلمته خلال المنتدى، إلى أن التعاون المصرفي بين الرياض وطوكيو لم يعد يقتصر على المبادرات التقليدية، بل إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر من خلال منصات الاستثمار المشترك. ومن أبرز هذه المنصات، بنك التعاون الدولي الياباني JBIC، وكذلك وكالة NEXI لدعم الصادرات، اللتين ستقومان بدور محوري في تعزيز الشراكات وتمويل المشاريع المستقبلية.

إقرأ ايضاً:

وأضاف وزير الاستثمار أن المملكة العربية السعودية اليوم تقدم بيئة استثمارية قائمة على أسس قوية، مدعومة بالتزامات سيادية واضحة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمؤسسات المالية الدولية التي تبحث عن أسواق مستقرة وواعدة في آن واحد. وأوضح أن رؤية السعودية 2030 وضعت أساسًا استراتيجيًا للتنويع الاقتصادي، وهو ما يعزز من ثقة الشركاء العالميين، ويجعل التعاون مع اليابان نموذجًا يُحتذى به.

ويأتي هذا التوجه في ظل تقارب متزايد بين البلدين على المستويين الاقتصادي والاستثماري، حيث تسعى الرياض لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتمويل والاستثمار، فيما ترى طوكيو في السوق السعودي فرصة واعدة لتوسيع نطاق أعمالها في الشرق الأوسط.

كما شدد الفالح على أن الخطوة الجديدة لا تقتصر على التمويل فقط، بل تشمل أيضًا تطوير منتجات مالية مبتكرة، تسهم في دعم السوق المالية السعودية، وتلبي متطلبات المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. ومن شأن هذا التعاون أن يفتح المجال أمام المزيد من المبادرات المشتركة التي تدعم الاقتصاد السعودي، وتُسهم في رفع معدلات النمو، وتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

واختتم الفالح تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة توفر نموًا قائمًا على أساسيات اقتصادية قوية، مع التزام سيادي يضمن استقرار السياسات المالية والاقتصادية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استمرارية النجاحات وتحقيق عوائد مستدامة.

بهذا التعاون المرتقب، يترقب المراقبون أن يشهد السوق السعودي نقلة نوعية في مجالات التمويل والاستثمار، ما يعزز من مكانته العالمية ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في الاقتصاد الدولي.