شهدت السوق المالية السعودية خلال العقد الماضي قفزة غير مسبوقة في ملكيات المستثمرين الأجانب، حيث ارتفعت من نحو 99 مليار ريال في يونيو 2015، تاريخ السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول، إلى 411.65 مليار ريال في يونيو 2025، وفق بيانات هيئة السوق المالية. وتمثل هذه الزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة الانفتاح التدريجي، ما يعكس اهتمام المستثمرين العالميين بجاذبية السوق السعودية.
وتكتسب ملكيات الأجانب زخماً إضافياً مع اقتراب هيئة السوق المالية من إقرار تعديل جوهري لرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، المحدد حالياً بـ49%. ويقول محللون إن هذا القرار سيحدث تحولاً كبيراً في تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويزيد من جاذبية السوق السعودية على المؤشرات العالمية.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!ومنذ بدء الانفتاح في النصف الأول من 2015، تنوعت ملكيات الأجانب لتشمل اتفاقيات المبادلة، المستثمرين المقيمين، المستثمرين المؤهلين، الشركاء الاستراتيجيين، والمحافظ الأجنبية المدارة. وشهدت اتفاقيات المبادلة انخفاضاً حاداً بنسبة 90%، من 23 مليار ريال إلى 2.2 مليار ريال فقط، فيما تراجعت ملكية الشركاء الاستراتيجيين بنسبة 30% إلى 48.6 مليار ريال. بالمقابل، ارتفعت ملكيات المستثمرين المؤهلين إلى 331.2 مليار ريال، وارتفعت استثمارات المقيمين إلى 17.9 مليار ريال.
حالياً، يمتلك المستثمرون الأجانب حصصاً في 366 شركة من أصل 368 مدرجة في السوق الرئيسي والموازي، مع 33 شركة تتجاوز فيها ملكيات الأجانب 10% من رأس المال، و12 شركة تضم مستثمرين أجانب استراتيجيين، مثل "بوبا العربية"، "بترو رابغ"، و"سابك للمغذيات الزراعية".
ويتوقع محللون أن رفع نسبة ملكية الأجانب سيجذب تدفقات ضخمة بمليارات الدولارات. وفق تقديرات بنك "جيه بي مورغان"، فإن السماح بالملكية الكاملة قد يجذب نحو 10.6 مليار دولار، بينما يرى غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة معيار المالية، أن تحرير الملكية بالكامل سيجعل السوق أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق الأخرى، مع تدفقات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً. ويقدر فادي عربيد من "أموال كابيتال" أن السوق قد تجتذب نحو 7 مليارات دولار، مع الإشارة إلى أن بلوغ نسبة 100% غير مرجح حالياً بسبب سيطرة الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على حصص كبيرة.
وتشير التوقعات إلى أن القطاعات الأكثر استفادة ستكون المصارف، التقنية، والخدمات المالية، بينما قطاع البتروكيماويات قد يشهد تدفقات أقل لارتباطه بالدورة الاقتصادية العالمية. كما أن البنوك التي تمتلك ملكيات منخفضة حتى الآن مثل مصرف الراجحي، البنك الأهلي، ومصرف الإنماء قد تجتذب الجزء الأكبر من السيولة الجديدة.
وأخيراً، يُتوقع أن يزيد وزن السوق السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى نحو 3.95% بعد إزالة السقف، مقابل 3.13% حالياً، مع إمكانية وصول الوزن إلى 5% ما يفتح المجال أمام دخول استثمارات مؤسسية كبيرة من صناديق عالمية تتبع هذه المؤشرات. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز مكانة الرياض كمركز مالي إقليمي ودولي، وتعزيز جاذبية السوق على الصعيد العالمي.
