شهد سوق الأسهم السعودي اليوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا بنحو 5% ليصل إلى مستوى 11300 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته خلال شهرين. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بشكل رئيسي بمكاسب قوية لأسهم القطاع البنكي، بعد تقارير أشارت إلى توجه الجهات التنظيمية لرفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المحلية، وفقًا لوكالة "بلومبرغ".
تصدر مصرف الراجحي، والإنماء، والبنك الأهلي السعودي موجة الصعود بعد أن حققت أسهمها ارتفاعات عند الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10% مع بداية الجلسة، ما ساهم في تعزيز أداء القطاع البنكي الذي يشكل وزنًا كبيرًا في المؤشر العام. وشهدت التداولات نشاطًا كبيرًا، حيث تجاوزت أحجام التداول 7 مليارات ريال سعودي خلال ساعة ونصف من افتتاح السوق، مع صعود 252 سهماً في مختلف القطاعات.
إقرأ ايضاً:
تغييرات كبيرة وتعديلات جذرية.. هل تخسر سامسونغ مزايا التصميم الجديد أمام انتصارات "آيفون"؟ "جوجل" تصدم مستخدمي "فِتبت".. خاصية شهيرة تتعطل فجأة وتثير موجة استياء واسعة!"وزارة الرقمنة" في الدنمارك تتخذ قراراً تاريخياً.. وهذه هي الفئة التي ستُمنع من استخدام السوشيال ميديا!"ديزني" تُطلق "تحديثًا ضخمًا" في تطبيقها.. خطوة غير متوقعة تُعيد المنافسة مع Netflix إلى نقطة الغليان!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!ويرى محللون أن رفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب سيخلق نقلة نوعية في السوق المالية السعودية، إذ من المتوقع أن يزيد من السيولة ويجذب تدفقات رأسمالية جديدة من المؤسسات العالمية، ما يرفع وزن الأسهم السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة مثل MSCI. هذا ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز جاذبية السوق المالي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
وأشار الخبراء إلى أن السماح للأجانب بزيادة ملكيتهم سيساعد على تحسين مستوى الشفافية في السوق، وتشجيع المؤسسات الدولية على الاستثمار بشكل أكبر، ما يدعم مرحلة جديدة من النمو ويعمّق السوق المالية المحلية. كما يعكس هذا التحرك حرص السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية واستقرار الأسعار في ظل تقلبات سوق النفط والأحداث الاقتصادية المختلفة.
وفي الوقت نفسه، يُظهر الأداء الحالي للسوق تماسكًا إيجابيًا، حيث شملت موجة الصعود جميع القطاعات، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في تحسن الأداء المالي للشركات السعودية. كما تعتبر هذه التطورات مؤشراً على تنامي الاهتمام العالمي بالأسهم السعودية وازدياد قدرة السوق على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
يُتوقع أن تستمر السوق في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد تطبيق هذه القرارات، مما سيؤدي إلى زيادة المنافسة، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها وتعزيز الشفافية، وهو ما يدعم استراتيجية المملكة في بناء سوق مالية قوية ومتقدمة، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني.
