أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن استمرار جهودها الرقابية المكثفة في جميع مناطق المملكة، لمواجهة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على النسيج العمراني وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة. وأكدت الوزارة أن الغرامات المترتبة على المخالفين قد تصل إلى مئتي ألف ريال.
وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات تقوم بجولات ميدانية يومية لرصد أي تجاوزات، مدعومة بمنظومة رقابية متطورة تعتمد على البلاغات الرقمية المقدمة عبر تطبيق "بلدي"، ما يسهل تحديد المواقع المخالفة بسرعة ودقة.
إقرأ ايضاً:
تغييرات كبيرة وتعديلات جذرية.. هل تخسر سامسونغ مزايا التصميم الجديد أمام انتصارات "آيفون"؟ "جوجل" تصدم مستخدمي "فِتبت".. خاصية شهيرة تتعطل فجأة وتثير موجة استياء واسعة!"وزارة الرقمنة" في الدنمارك تتخذ قراراً تاريخياً.. وهذه هي الفئة التي ستُمنع من استخدام السوشيال ميديا!"ديزني" تُطلق "تحديثًا ضخمًا" في تطبيقها.. خطوة غير متوقعة تُعيد المنافسة مع Netflix إلى نقطة الغليان!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وتشمل أبرز المخالفات التي يتم رصدها قيام بعض الملاك بإعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر من الحد المسموح به، مما يزيد من الكثافة السكانية داخل المبنى الواحد بشكل غير نظامي. كما يتم رصد حالات إضافة أبواب جديدة أو تعديل المخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يخل بالسلامة العامة ويؤثر على كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه التجاوزات تؤدي إلى ضغط على المرافق العامة، مثل مواقف السيارات وتنظيم الحركة داخل الأحياء، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى جودة الحياة للسكان. وأكدت أنه لا يجوز عرض أو تأجير أي وحدة سكنية مقسمة بشكل غير قانوني سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، مشددة على ضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل أي تداول أو استثمار لهذه الوحدات في السوق العقارية.
وذكرت الوزارة أن البلاغات المقدمة عبر تطبيق "بلدي" أو الاتصال بالرقم الموحد 940 تمثل دعامة أساسية لنجاح عمليات الرقابة، حيث تمكّن الفرق الميدانية من التدخل الفوري وتوجيه الموارد الرقابية نحو المواقع التي تشهد مخالفات متكررة، ما يضمن معالجة الانتهاكات بشكل فعال.
وأكدت الوزارة أن مواجهة هذه المخالفات مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، وأن التعاون بين الطرفين يعد السبيل الأمثل لتحقيق بيئة عمرانية أكثر توازنًا وجودة. وأكد مراقبون أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع توجه المملكة لتعزيز التخطيط العمراني ورفع كفاءة المدن، بما يدعم رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة سكنية آمنة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.
