أبشر تُطلق خدمة إلكترونية لنقل ملكية البنادق الهوائية.. تبسيط الإجراءات وتعزيز الأمن

أطلقت منصة "أبشر" خدمة جديدة تُتيح للمستفيدين نقل ملكية البنادق الهوائية إلكترونيًا، في خطوة هامة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين على حد سواء. تأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة جهود المملكة للتحول الرقمي، بهدف تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات حكومية أكثر فاعلية وسهولة.

وتُمكّن هذه الخدمة الجديدة المستخدمين من إنهاء عملية نقل الملكية من أي مكان، دون الحاجة لزيارة منشآت بيع البنادق الهوائية أو فروع الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، بما يعكس التزام "أبشر" بتقديم حلول مبتكرة وفعّالة للمستفيدين.

إقرأ ايضاً:

تشمل خطوات استخدام الخدمة تسجيل الدخول إلى منصة "أبشر"، اختيار "خدماتي"، ثم "الأمن العام"، و"إدارة الأسلحة"، لتحديد البنادق الهوائية المطلوب نقل ملكيتها وإتمام كافة الإجراءات إلكترونيًا. هذه العملية تضمن توثيق البيانات وربطها بسجلات الإدارة المعنية، ما يعزز من الشفافية ويمنع أي تلاعب بالمعلومات.

وصفت الجهات المختصة الخدمة بأنها خطوة مهمة لتنظيم ملكية الأسلحة الهوائية بطريقة آمنة وقابلة للتتبع، وتقليل الاستخدام غير القانوني لها، بما يسهم في تعزيز الأمن العام. كما أكدت الجهات أن جميع الشروط والضوابط المعمول بها لدى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تم دمجها ضمن النظام الإلكتروني الجديد، لضمان أن تكون العملية آمنة ومنظمة.

وتتيح الخدمة للمستخدمين الراغبين في شراء أو بيع البنادق الهوائية تنفيذ صفقاتهم بشكل قانوني ومنظم دون وسطاء، ما يقلل التكاليف ويُسرع عملية البيع والشراء. وتعد هذه المبادرة خطوة نوعية نحو الرقمنة الكاملة للمعاملات الحكومية، وتعكس التزام المملكة بتطوير خدماتها الرقمية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

كما توفر الخدمة الجديدة إمكانية إنهاء المعاملات في أي وقت، دون التقيد بساعات العمل الرسمية، ما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة. ومن المتوقع أن تشجع هذه الخدمة الأفراد على تسجيل أسلحتهم الهوائية وتصحيح أوضاعها بما يعزز الأمن المجتمعي ويزيد نسبة الامتثال للقوانين.

وتؤكد هذه المبادرة على أهمية التعاون بين "أبشر" والإدارة العامة للأسلحة، لضمان نجاح المشاريع الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للمواطنين والمقيمين، بما يضمن سرعة وكفاءة الإنجاز.

في المجمل، يُمثل إطلاق خدمة نقل ملكية البنادق الهوائية إلكترونيًا خطوة نوعية نحو تسريع التحول الرقمي في المملكة، وتقديم حلول عملية لتسهيل الإجراءات، مع الحفاظ على الأمن العام وضمان الالتزام بالقوانين، ما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية ويضع المملكة في مقدمة الدول الرائدة في الخدمات الإلكترونية.