أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمها الأخير ضد الفنانة الكويتية ملاك، الاسم الحقيقي عهود عوض العازمي، بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى جانب تغريمها مبلغ 5000 دينار كويتي. وجاء الحكم بعد إدانتها بتهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير بحق النائب السابق أحمد الشحومي، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام والكثير من التغطية الإعلامية.
وترجع تفاصيل القضية إلى سلسلة من البلاغات المتبادلة بين الطرفين، حيث تقدمت ملاك ببلاغ رسمي تتهم فيه الشحومي بالتحريض على الفسق والفجور، مستندةً إلى تصريحات أدلى بها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي اعتبرتها إساءة مباشرة لها على الصعيد الشخصي والمهني، إضافة إلى استغلال نفوذه السابق للتأثير السلبي على الرأي العام.
إقرأ ايضاً:
"الرياضة" تعلن نجاحًا تنظيميًا مذهل: كيف جمعت الرياض 57 دولة إسلامية بنظام سري لا يعلن عنه إلا بعد انطلاق الحدث؟!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!في المقابل، قام أحمد الشحومي برفع بلاغ رسمي ضد الفنانة ملاك، متهمًا إياها بالسب والقذف والتشهير، مشيرًا إلى أن تصريحاتها وتصرفاتها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ألحقت الضرر بسمعته وشخصه العام، مما دفع السلطات القضائية لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.
ويُعتبر أحمد الشحومي شخصية سياسية بارزة في الكويت، حيث شغل عدة مناصب مهمة أبرزها نائب رئيس مجلس الأمة في الفترة من ديسمبر 2020 حتى مايو 2023، كما كان عضوًا في مجلس الأمة خلال دورتي 2006 و2020، إضافة إلى رئاسته لفترة قصيرة للاتحاد الكويتي لكرة اليد. هذه الخلفية السياسية جعلت للقضية بُعدًا إضافيًا وأثار اهتمام الإعلام المحلي والخليجي.
وأبرز الحكم القضائي دور القضاء الكويتي في حماية الحقوق الشخصية والمهنية للأفراد، وضمان الردع القانوني تجاه أي تجاوزات قد تصدر عن شخصيات عامة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار كإشارة واضحة على أن القوانين تفرض حدودًا على التعاملات الإعلامية والشخصية، حتى وإن كانت مرتبطة بشخصيات فنية أو سياسية بارزة.
وقد أثار الحكم جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، فيما ركزت وسائل الإعلام على تحليل تداعيات القضية، ومدى تأثيرها على سمعة الفنانة ملاك ومسارها الفني، إضافة إلى تأثيرها على المشهد السياسي والشخصيات العامة في الكويت. كما يعكس القرار حرص السلطات القضائية على تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحق الأفراد في الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية والمهنية.
