أوضح مصدر رسمي في الإدارة العامة للمرور أن نسبة السماح في نظام ساهر عند قيادة مركبة على طريق تم تحديد سرعتها القصوى بـ 120 كم/ساعة تبلغ 10 كم/ساعة فوق هذه السرعة، أي أن السائق لن يخالف قانونياً ما لم يتجاوز سرعة 131 كم/ساعة.
وفي حال تجاوز السائق الحد المسموح به هذه العتبة، يُطبَّق النظام على الفور بغرامة مالية تبدأ من 150 ريال سعودي وتصل إلى 300 ريال إذا كان التجاوز بين أكثر من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة عن السرعة المحددة.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وبيَّنت الإدارة أن الهدف من هذا الهامش هو منح السائق مجالاً معقولاً لتعديل سرعته دون أن يُسجل عليه مخالفة فورية، في حين تهدف الغرامات إلى ردع من يستخف بقوانين السرعة حفاظاً على السلامة المرورية.
يُشار إلى أن المخالفات تزداد شدة عندما يكون التجاوز أعلى من 20 كم/ساعة، حيث اللوائح المرورية تفرض غرامات أكبر مع التصعيد القانوني حسب مقدار التجاوز.
كما يُمكن للسائقين معرفة المخالفات من خلال منصة «أبشر» ومن ثم سدادها إلكترونياً أو عبر القنوات المخصصة دون الحاجة للذهاب المباشر لإدارات المرور.
وقد لاقت هذه التصريحات ترحيباً من قِبل عدد من مستخدمي الطرق، إذ اعتبروها ميزة تساعد على تجنب المخالفات البسيطة الناتجة عن تغييرات توقيتية مفاجئة أو فرق رصد بسيط في السرعة.
إلا أن هناك من يرى أن السماح لا ينبغي أن يبرر التجاوز في السرعات الخطرة أو استخدامه كثغرة لتجاوز القوانين، مطالبين بتوعية أوسع حول مخاطر السرعة المرتفعة.
في الختام، تؤكّد الإدارة العامة للمرور على أن الالتزام بحدود السرعة المقررة يعتبر الركيزة الأساسية لسلامة الطرق وتجنّب الحوادث، وأن أنظمة الرصد الآلي مثل ساهر تُفعّل لتحقيق هذا الهدف.
