وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، في خطوة تهدف إلى تنظيم التعامل مع العقارات العامة والخاصة ضمن مشاريع التطوير الكبرى. وجاء القرار رسميًا في نص منشور بجريدة أم القرى يوم الجمعة الماضية، مؤكداً بدء إجراءات ربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بالعقارات بشاغليها، بدلًا من ربطها بصكوك الملكية، وذلك خلال مدة سنة من تاريخ الموافقة على النظام، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار صريح من مجلس الوزراء.
وأوضح القرار أن الوزارتين المعنيتين، وهما وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة، مكلفتان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا النظام الجديد، بما يضمن شمولية التغطية لجميع العقارات المنزوعة ملكيتها ضمن المشاريع التنموية. ويأتي هذا الإجراء ضمن آلية واضحة للتعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات، وفقًا لما نص عليه النظام في مشروع تطوير الدرعية، وهو أحد أهم المشاريع الوطنية التي تستهدف إعادة تأهيل المناطق التاريخية وتطوير البنية التحتية فيها.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وينص النظام أيضًا على أن أحكامه تشمل كافة حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت، التي صدرت بشأنها قرارات سابقة بالموافقة على بدء الإجراءات قبل نفاذ النظام، بما يضمن عدم تأثير النظام الجديد على الإجراءات المعمول بها سابقًا. ويتيح النظام أيضًا للجهات المعنية ضبط آلية التعامل المالي مع الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المستفيدين الفعليين للعقار، بدلاً من ملاكه السابقين، ما يعزز العدالة والكفاءة في إدارة الموارد والمرافق.
كما يؤكد النظام الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والمواطنين في موضوع نزع ملكية العقارات، بما يحقق مصلحة التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق شاغلي العقارات، ويضمن استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه دون انقطاع. كما يعكس القرار حرص المملكة على تطوير التشريعات المتعلقة بإدارة العقارات العامة، وضمان أن تكون الموارد والمرافق مستثمرة بشكل عادل وفعال.
ويعد هذا النظام خطوة محورية ضمن مساعي المملكة لتحديث الأطر التنظيمية والإدارية المتعلقة بالعقارات، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، ويتيح تطبيق مشاريع تطويرية كبرى مثل تطوير الدرعية بطريقة متسقة ومنظمة، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية ورفع مستوى الشفافية في التعامل مع الموارد الأساسية.
