نشرت جريدة «أم القرى» نص الأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتعلق بتعديل مادة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. ويأتي هذا الأمر الملكي بهدف تحديث تنظيم الهيئة بما يتوافق مع المتطلبات الحالية، وحذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» الواردة في المادة الرابعة من النظام الأصلي.
ويحمل الأمر الملكي رقم (أ/76) وتاريخ 1447/03/19هـ، ويبدأ بالنص التالي: «بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ، وكذلك الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 1431/3/10هـ، أمرنا بما هو آت…».
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وينص الأمر الملكي على حذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» من المادة الرابعة الخاصة بتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتعديل أي نصوص متعلقة بها، وهو التعديل الذي يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير اللوائح التنظيمية في المملكة وضمان التوافق مع أهداف الهيئة ومهامها الاستراتيجية.
ويشمل الأمر الملكي أيضًا توجيه الجهات المختصة بتبليغ هذا التعديل لاعتماده رسميًا وتنفيذه على الفور، لضمان سريان التعديلات في كافة الجوانب التنظيمية والإدارية للهيئة. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة في تعزيز المرونة الإدارية والشفافية في عمل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير السياسات المتعلقة بالموظفين والمكافآت.
كما يمثل هذا التعديل جزءًا من سياسة المملكة السعودية المستمرة لتحديث الأنظمة واللوائح بما يواكب التطورات الاقتصادية والمالية ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز استقرار الأطر التنظيمية للهيئة، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات الإدارية دون أي تعقيدات، مع الحفاظ على حقوق العاملين وضمان الالتزام بالأنظمة الحديثة.
هذا التحديث الرسمي يُعد إشارة واضحة على حرص المملكة على مراجعة وتطوير جميع اللوائح المنظمة للعمل الإداري والاقتصادي، بما يضمن مرونة أكبر للهيئات الحكومية في تسيير أعمالها وتحقيق الكفاءة المثلى.
