شركة أم القرى للتنمية والإعمار توضح استخدام اسم "مسار" خارج نطاق المشروع وتحمي حقوق المستثمرين

أوضحت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالكة والمطورة والمشغلة لوجهة "مسار" في مكة المكرمة، العديد من الاستفسارات المتعلقة باستخدام اسم "مسار" في مشاريع أو وحدات سكنية تقع خارج نطاق المشروع الرسمي. يأتي هذا التوضيح حرصًا من الشركة على حماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة معاملاتهم، ومنع أي لبس أو ترويج لمشاريع غير معتمدة ضمن نطاق وجهة "مسار" الجغرافي. كما أكدت الشركة على أهمية التحقق من الموقع الرسمي لأي مشروع قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار أو الشراء، لضمان التزام المشروع بالمعايير المعتمدة وجودة التنفيذ.

ضرورة التحقق من المشاريع ضمن النطاق الرسمي

أهابت الشركة بجميع المستثمرين والراغبين في تملّك الوحدات السكنية في وجهة "مسار" بضرورة التأكد من أن المشاريع أو الوحدات التي يتم الترويج لها تقع فعليًا داخل النطاق الجغرافي المعتمد للوجهة. هذا الإجراء يضمن حقوق المستثمرين ويحميهم من أي عمليات تسويق مضللة، ويعزز شفافية التعاملات العقارية في مكة المكرمة. كما يساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والشركة، وضمان أن جميع المشاريع تلتزم بالمعايير القانونية والتنظيمية المطلوبة في المملكة العربية السعودية.

إقرأ ايضاً:

شركة أم القرى للتنمية والإعمار ودورها في تطوير مكة المكرمة

تُعد شركة أم القرى للتنمية والإعمار شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق، وتتولى تطوير وجهة "مسار"، التي تعد واحدة من أكبر مشاريع التطوير العمراني في المنطقة المركزية بمكة المكرمة. يركز المشروع على تقديم وحدات سكنية وتجارية متكاملة ضمن بيئة حضرية متطورة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والتصميم العمراني الحديث. كما تسعى الشركة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في المشروع بما يضمن راحة السكان والمستثمرين ويعزز القيمة العقارية للوحدات ضمن الوجهة.

حرص الشركة على حقوق المستثمرين وضمان سلامة المعاملات

أكدت الشركة أن الهدف من هذه التحذيرات هو حماية المستثمرين وضمان أن جميع التعاملات العقارية تتم ضمن النطاق القانوني للمشروع. كما حثت الشركة الجميع على التواصل مع المكاتب الرسمية والمصادر المعتمدة عند وجود أي استفسارات، لتجنب أي لبس أو مشاريع غير معتمدة تحمل اسم "مسار" خارج نطاق الوجهة. هذا النهج يعكس التزام شركة أم القرى للتنمية والإعمار بالشفافية والاحترافية في التعامل مع المستثمرين، ويضمن حماية الحقوق والحفاظ على مصداقية المشروع.

تؤكد الشركة على التزامها الكامل بمبادئ الشفافية وحماية المستثمرين، وتشدد على أهمية متابعة المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، لضمان أن جميع المشاريع ضمن الوجهة الرسمية وتحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة في المملكة العربية السعودية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة المشاريع على المدى الطويل.