تنظيم جديد يثير الجدل حول الدعاية الانتخابية في عمّان

تشهد الساحة السياسية في الأردن نقاشاً متصاعداً بعد الكشف عن مسودة نظام جديد يهدف إلى تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية داخل حدود أمانة عمّان الكبرى. هذه المسودة أثارت اهتمام المترشحين والمراقبين على حد سواء، كونها تضع قيوداً غير مسبوقة على أماكن وأساليب الترويج الانتخابي، مع التركيز على إلزام الجميع باستخدام الوسائل الإعلانية المرخصة فقط، بما يعزز الانضباط ويمنع الفوضى البصرية في المدينة

ضوابط مشددة على أماكن الدعاية

تتضمن المسودة نصوصاً واضحة تحظر وضع أي وسيلة دعائية داخل أو على أماكن العبادة أو المؤسسات الحكومية أو المرافق العامة. كما شملت القيود المؤسسات التعليمية، المواقع الأثرية، الأشجار والنباتات، إضافة إلى الجسور والأنفاق والإشارات المرورية. الاستثناء الوحيد يتعلق بالوسائل الإعلانية التي يتم ترخيصها من قبل الأمانة، وهو ما يفتح الباب أمام طرق منظمة وموحدة لعرض الإعلانات

إقرأ ايضاً:

مسؤوليات مالية وقانونية على المترشحين

ألزمت المسودة المترشحين والقوائم بإيداع مبلغ تأمين نقدي لدى صندوق الأمانة، وفق التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة للانتخاب https://www.iec.jo. ويُسترد هذا المبلغ بعد انتهاء الانتخابات شريطة إزالة جميع الوسائل الدعائية والالتزام الكامل بالقوانين. كما حمّل النظام الجديد المترشحين المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تنتج عن مخالفة القواعد، وهو ما يعزز من الانضباط ويحد من العشوائية

أهداف النظام وتأثيره على المشهد الانتخابي

يهدف مشروع النظام بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على المشهد الحضري في عمّان، ومنع التشوهات البصرية الناتجة عن الانتشار غير المنظم للملصقات واللافتات الانتخابية. كما يسعى إلى إيجاد بيئة أكثر عدلاً بين المترشحين، عبر فرض قواعد موحدة تحكم آليات الدعاية. ويتوقع مراقبون أن يسهم هذا النظام في خلق انتخابات أكثر انضباطاً، لكنه في الوقت نفسه قد يثير مخاوف بعض المترشحين بشأن صعوبة الوصول إلى الناخبين بالوسائل التقليدية

هذا النظام الجديد يضع المترشحين أمام اختبار حقيقي بين القدرة على الالتزام بالضوابط القانونية والبحث عن وسائل مبتكرة للتواصل مع جمهورهم الانتخابي. وفي الوقت ذاته، قد يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم وحماية جمالية العاصمة الأردنية من الفوضى البصرية التي كانت سمة بارزة في الاستحقاقات السابقة

يأتي هذا النظام كجزء من توجه أشمل لتحديث العملية الانتخابية وضبط معاييرها، ومن المتوقع أن يترك أثراً ملحوظاً على طريقة إدارة الحملات المقبلة في الأردن، حيث يتعين على كل قائمة أو مرشح إيجاد توازن دقيق بين الترويج الفعال والالتزام بالقانون