خفض الفائدة يفتح أبواب التحولات في أسواق الخليج

شهدت أسواق المال الخليجية ارتفاعات ملحوظة عقب قرار البنوك المركزية في المنطقة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متماشية مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذه الخطوة عززت شهية المستثمرين تجاه قطاعات استراتيجية ورفعت مؤشرات رئيسية، بينما بقيت بعض الأسواق تحت ضغط عوامل محلية حالت دون استمرار المكاسب

مكاسب قوية في السعودية وأبوظبي

سجل المؤشر العام السعودي ارتفاعاً بنسبة 1.2% ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوماً من أسهم قطاعي المرافق والتكنولوجيا. وقفز سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات بأكثر من 5% بعد توقيع اتفاق بنية تحتية رقمية مع شركة أرامكو، في حين ارتفع سهم أرامكو بنسبة 1.5%. كما شهدت أسهم مجموعة إم بي سي قفزة بنسبة 10% بعد صفقة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6% بفضل مكاسب في أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية، حيث صعد سهم أدنوك للحفر 4.4% وسط تداولات نشطة، إلى جانب ارتفاع أسهم أدنوك للتوزيع والإمداد والخدمات

تباين في أداء دبي وصعود في قطر

في المقابل، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% بعد أن بدد مكاسبه المبكرة، متأثراً بانخفاض أسهم البنوك والعقارات، رغم دعم نسبي من ارتفاع سهم إعمار العقارية الذي صعد بأكثر من 1% بعد التخلي عن خطة لبيع حصة في كيانها بالهند. أما في قطر، فقد ارتفع المؤشر العام 0.7% ليواصل مساره الصاعد بدعم من أسهم البنوك، حيث صعد سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.4% ومصرف قطر الإسلامي 1.7%

إقرأ ايضاً:

مؤشرات مستقبلية ودلالات اقتصادية

قرارات خفض الفائدة تعكس توجه البنوك المركزية الخليجية لدعم النمو الاقتصادي ومواكبة السياسة النقدية العالمية، مع توقعات إيجابية بنمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4.9% في عام 2025 مقارنة بـ 4.4% سابقاً. ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها محفز إضافي لتعزيز السيولة والاستثمارات في قطاعات الطاقة والعقار والخدمات المالية، رغم استمرار التباين في أداء بعض الأسواق مثل دبي التي تواجه ضغوطاً محلية. ومع ذلك، يظل المشهد العام للأسواق الخليجية إيجابياً على المدى المتوسط بفضل السياسات التيسيرية وتوقعات النمو غير النفطي

تظهر التطورات الأخيرة أن أسواق الخليج في مرحلة إعادة تموضع استراتيجي، حيث تشكل قرارات خفض الفائدة نقطة تحول نحو تعزيز ثقة المستثمرين ودعم القطاعات الحيوية، في وقت تتزايد فيه أهمية التوازن بين السياسات النقدية والاستقرار المالي لضمان استدامة النمو