إجازات البنوك في السعودية وأوقات عمل المؤسسات المالية التي أعلنها البنك المركزي

أعلن البنك المركزي السعودي (https://www.sama.gov.sa) تفاصيل الإجازات الرسمية للبنوك والمؤسسات المالية ومراكز التحويلات المعتمدة لديه للأربع سنوات القادمة، مع توضيح أوقات العمل اليومية خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك التنظيمات الخاصة بموسم الحج لضمان استمرار الخدمات المالية بشكل متكامل، هذا الإعلان جاء ليوفر وضوحًا للقطاع المالي والمواطنين والمقيمين على حد سواء، وليساعد في التخطيط المسبق للأنشطة المالية المرتبطة بالأعياد والمناسبات الرسمية

تفاصيل الإجازات الرسمية للبنوك

إقرأ ايضاً:

أكد البنك المركزي أن إجازة اليوم الوطني ستكون في اليوم الأول من برج الميزان حسب تقويم أم القرى، بينما إجازة يوم التأسيس ستكون في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام، وإذا صادف أي من هذين اليومين يوم الجمعة فستكون الإجازة يوم الخميس، وإذا صادف يوم السبت فستكون يوم الأحد، هذه الآلية تضمن الحفاظ على انتظام الإجازات الرسمية دون التأثير على سير الأعمال والأنشطة المصرفية

أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل في رمضان

أوضح البنك المركزي أن ساعات عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك ستبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، لتلبية احتياجات العملاء في فترة زمنية مناسبة، أما بالنسبة لمراكز التحويل المالية ومقدمي خدمات المدفوعات، فقد حددت ساعات عمل مرنة بواقع ست ساعات يوميًا تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الخامسة والنصف مساءً، بما يتماشى مع طبيعة المعاملات المالية في الشهر الكريم

تنظيم عمل الفروع خلال موسم الحج والعطلات

شدد البنك المركزي على ضرورة استمرار عمل الفروع الموسمية للبنوك ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات المدفوعات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى منافذ الدخول الجوية والبحرية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وأكد أن هذه الفروع ستبقى مفتوحة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة والسبت، كما ألزم البنوك بفتح عدد مناسب من الفروع في المناطق المكتظة بالسكان والمطارات والمنافذ الحدودية خلال عطلة الأعياد، مع الإعلان عن أوقات العمل بالوسائل المتاحة لضمان وصول المعلومة للعملاء

يأتي إعلان البنك المركزي السعودي حول مواعيد الإجازات وأوقات العمل بمثابة خطوة تنظيمية تعزز الثقة في النظام المالي وتوفر إطارًا واضحًا لعمل المؤسسات المالية في مختلف الظروف، كما يسهم هذا التنظيم في تسهيل التخطيط للمؤسسات والأفراد، ويعكس حرص البنك المركزي على تلبية احتياجات المجتمع والقطاع المالي بما يتوافق مع متطلبات التنمية والاستقرار