غرامات تتجاوز 1900 ريال على معلمات في جدة بسبب الوقوف بجوار مدرسة حكومية

أثارت قضية فرض غرامات مالية من قبل إحدى الشركات الخاصة على معلمات مدرسة حكومية في جدة جدلًا واسعًا، بعدما فوجئت عدد من المعلمات بتسجيل مخالفات متراكمة على سياراتهن وصلت قيمتها إلى أكثر من 1900 ريال. وتعود تفاصيل القصة إلى أن المعلمات اعتدن الوقوف بجوار المدرسة المتوسطة للبنات بحي الشرفية بحكم ضيق الحي وافتقاره لمواقف مخصصة، إلا أن الشركة المعنية سجلت تلك الوقوفات كمخالفات تحت بند "الوقوف في موقف محظور"

بداية الغرامات ومفاجأة المعلمات

إحدى المعلمات أوضحت أن الأمر بدأ بمخالفة حديثة بقيمة 300 ريال، وعند محاولة السداد عبر المنصة الإلكترونية ظهرت مخالفات قديمة مضى عليها أكثر من عام، جميعها في الموقع نفسه أمام المدرسة. وقد وصفت المعلمات هذه المخالفات بالمفاجئة وغير المنطقية، خاصة أن وقوفهن مرتبط بمقر عمل حكومي وليس بمكان عشوائي أو تجاري

إقرأ ايضاً:

غياب اللوحات الإرشادية والتنظيم

المعلمات أشرن إلى أن موقع المدرسة يخلو تمامًا من أي لوحات إرشادية توضح منع الوقوف أو أجهزة دفع إلكترونية لتنظيم المواقف، كما أن المنطقة لا تخضع لإدارة شركة "موقف" التي تُشرف عادة على مواقف السيارات المدفوعة. هذا الغياب في التنظيم جعل المخالفات مثار استغراب، حيث لم يتم إشعارهن بشكل مسبق أو توفير بدائل نظامية للتوقف

مطالب بإلغاء المخالفات ومراعاة خصوصية الموقع

بسبب هذه الأزمة، طالبت المعلمات الجهات المعنية بإيجاد حلول عملية تراعي خصوصية المدرسة وموقعها داخل حي قديم وضيق. واقترحن منح فترة سماح زمنية خلال أوقات الدوام الرسمي لإتاحة الفرصة لهن بالتوقف دون تسجيل مخالفات، فضلًا عن إلغاء الغرامات المتراكمة التي لم يتم إشعارهن بها عند صدورها. كما ناشدن بضرورة توفير مواقف مناسبة للمدارس الحكومية لتفادي تكرار مثل هذه المواقف التي تضع الموظفين أمام التزامات مالية غير مبررة

إن قضية غرامات جدة تفتح الباب أمام نقاش واسع حول آليات تطبيق الأنظمة المرورية ومدى مراعاة طبيعة المواقع التعليمية والخدمية. كما تبرز الحاجة الملحة لتحديث التشريعات وتوفير بنية تحتية مرورية عادلة ومنظمة، بما يحفظ حقوق العاملين ويمنع فرض غرامات قد يُنظر إليها على أنها مجحفة. إن معالجة مثل هذه القضايا يعد أمرًا ضروريًا لحماية الموظفين من أعباء إضافية وتعزيز ثقتهم في الأنظمة والإجراءات الرسمية