يشهد السوق العقاري المصري موجة من الارتفاع في أسعار الإيجارات تصل إلى 25% رغم عودة السودانيين طوعًا إلى بلادهم، حيث كشف تقرير صادر عن شركة استشارات واستثمارات عقارية عن استمرار زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما يعكس ديناميكية السوق واستمراره في النمو على الرغم من التحديات الاقتصادية. ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا على مرونة السوق وقدرته على التعامل مع تغييرات الطلب والعرض وكذلك العوامل الخارجية المؤثرة على حركة الإيجار
ارتفاع الأسعار في المدن الرئيسية وتأثيره على الإيجار
شهدت مدينة 6 أكتوبر زيادة في أسعار الإيجارات بنسبة 25.5%، بينما ارتفعت أسعار الوحدات السكنية نفسها بنسبة 18%، فيما سجلت القاهرة الجديدة زيادة في الإيجارات بنسبة 17.7% مقابل ارتفاع 15.9% في أسعار البيع. ويرجع ذلك إلى الإقبال المتزايد على الوحدات المؤجرة في ظل استمرار استقرار الاقتصاد المصري وارتفاع أرقام السياحة، مما عزز نشاط السوق وثقة المستثمرين، كما ساهم التنوع في المعروض العقاري وتقديم مطورين مشاريع مبتكرة في الحفاظ على توازن العرض والطلب رغم الضغوط الاقتصادية
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!مرونة السوق واستراتيجيات المطورين
أوضح أيمن سامي، مدير مكتب الشركة في مصر، أن التقدم المستمر في سوق العقارات يعكس قدرة السوق على التكيف مع الطلب المتزايد، حيث يتميز السوق المصري بالمرونة الاستراتيجية والقدرة على الابتكار في تقديم فئات مختلفة من العقارات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح. ويعزز هذا التوجه الثقة في السوق، ويدفع المستثمرين نحو التوسع في مشاريع جديدة داخل القاهرة وخارجها، بما يشمل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وكذلك فتح قنوات استثمارية في دول أخرى لتقليل المخاطر وتحقيق عوائد أكبر
المعروض السكني وأثره على سوق الإيجارات
بلغ إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في القاهرة 309,100 وحدة بعد تسليم 7,300 وحدة جديدة في الربع الثاني من العام، مع توقع تسليم 21,750 وحدة إضافية في النصف الثاني. ويُشير هذا إلى قدرة السوق على تلبية الطلب رغم تباطؤ حركة التملك نتيجة ارتفاع الأسعار وتباطؤ الأجور مقارنة بمعدلات التضخم. كما أن السياسات الحكومية الجديدة، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 14% على خدمات البناء وإلغاء دعم الوقود، ستؤثر على تكاليف البناء، ما يدفع المطورين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم التسعيرية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب
ارتفاع الإيجارات في مصر يعكس ديناميكية السوق العقاري وقدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية والطلب المتزايد، ويُبرز أهمية التنوع في المعروض الاستثماري، مع توقع أن تؤثر السياسات الحكومية الجديدة على استراتيجيات المطورين وأسعار الإيجارات مستقبلاً، ما يستدعي متابعة مستمرة لضمان توازن السوق واستقرار حركة الإيجار والمبيعات في مختلف المدن والمناطق
