أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرار مجلس الإدارة رقم 208 الذي قضى بإلغاء العمل بالقرار السابق رقم 205، الصادر قبل شهرين والذي أثار جدلاً واسعاً بشأن سحب أراضي الشركات والكيانات في منطقة الساحل الشمالي والمدن الجديدة. ويأتي القرار الجديد لتصحيح الإجراءات القانونية وضمان التزام الهيئة باللوائح المعتمدة، بعد أن تسبب القرار السابق في أزمة كبيرة بين المطورين العقاريين، بسبب تأثر مشاريعهم ومخططات التوسع العقاري
أسباب إلغاء القرار السابق وتأثيره على المستثمرين
كان القرار رقم 205 ينص على إلغاء تخصيص الأراضي لأي شركة أو كيان في حال تواجد مخالفات محددة، منها عدم استخراج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من تاريخ التعاقد، وعدم تحرير العقد خلال نفس المدة بعد سداد الدفعة المقدمة، أو التأخر في سداد الأقساط أو وجود متأخرات مالية. كما شملت الحالات التأخر في استخراج التراخيص المطلوبة ضمن المهل المحددة، وفق المادة 16 و17 من اللائحة العقارية. هذه الشروط أدت إلى إدراج العديد من الشركات في قوائم الإلغاء مما أثار استياء المستثمرين وأدى إلى توقف بعض المشروعات العقارية مؤقتاً
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!الإجراءات القانونية الجديدة لتصحيح الأوضاع
تضمنت المادة 17 من اللائحة العقارية ضرورة إخطار صاحب الأرض المخالفة بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، ومنحه مهلة 30 يوماً لتصحيح الوضع قبل عرض القضية على اللجنة الفرعية للجهاز، والتي ترفع توصيتها إلى اللجنة الرئيسية لاعتماد الإلغاء. وأكدت الهيئة أن هناك خطأ إجرائي في بعض قرارات السحب السابقة، وهو عدم إرسال الإخطار المسبق لأصحاب الأراضي، لذلك توقفت مؤقتاً عن تنفيذ بعض قرارات الإلغاء حتى استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ما يعكس حرص الهيئة على تحقيق العدالة وضمان الشفافية في التعامل مع المستثمرين
أثر القرار الجديد على السوق العقارية والمستثمرين
إلغاء القرار رقم 205 واستبداله بالقرار رقم 208 يخفف من حدة المخاوف بين المطورين العقاريين، ويعيد الثقة في سوق الأراضي في الساحل الشمالي والمدن الجديدة. ويتيح القرار الجديد للشركات فرصة استكمال إجراءاتها بشكل قانوني دون التعرض لسحب الأراضي بشكل مفاجئ، كما يشجع المستثمرين على التقدم لمشاريع جديدة ضمن إطار واضح ومستقر، ويضمن استمرار التطوير العقاري والمشروعات السكنية والتجارية في المناطق المستهدفة
القرار الجديد للهيئة يعكس حرصها على ضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة القانونية، ويضمن حماية حقوق المستثمرين، ويعزز استقرار قطاع الأراضي في الساحل الشمالي والمدن الجديدة مع توفير بيئة مواتية لاستمرار المشاريع العقارية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي
