تسعى مصر إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي للسلع الواردة إليها إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مقارنةً بالمتوسط الحالي البالغ 5.8 يوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة وتحفيز الاستثمار المحلي والأفريقي. وأوضح حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وزيادة تنافسية مصر في السوق الأفريقية والعالمية، مؤكداً أن الإفراج السريع عن البضائع سيكون له أثر كبير على خفض تكاليف النقل والتخزين وتسريع وصول السلع للمستهلكين والمستثمرين
أهداف الإفراج الجمركي السريع
يهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتسهيل تدفق البضائع بين مصر وباقي الدول الأفريقية، كما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتقليص الفجوات الزمنية التي تعيق التجارة البينية، ويعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويعد تقليص زمن الإفراج الجمركي خطوة رئيسية ضمن استراتيجية الدولة لتسهيل التجارة وتحسين مناخ الأعمال، بما يحقق أهداف رؤية مصر الاقتصادية ويواكب التوجهات العالمية في مجال التجارة
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!تكامل التجارة الأفريقية
وأشار الوزير إلى التوافق المبدئي بين وزراء التجارة الأفارقة على قواعد المنشأ، والتي تسهل حركة السلع بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويُعد هذا التوافق خطوة مهمة لتعزيز التكامل التجاري بين الدول الأفريقية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ورفع تنافسيتها. كما يتيح هذا التعاون تطبيق نظام الإفراج السريع على نطاق أوسع، ويحفز على تنمية سلاسل الإمداد وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي
تأثير الإجراءات على الاقتصاد المحلي
تقليص زمن الإفراج الجمركي يسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسريع وصول مستلزماتها من الخارج، ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية، ويخفض من تكاليف التخزين والتأخير. كما يعزز قدرة مصر على منافسة الأسواق العالمية، ورفع جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المحلي نمواً في حجم الصادرات والواردات، بالإضافة إلى تحسين مستويات الأداء اللوجستي وتحفيز التجارة الإلكترونية، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الأعمال
تطبيق هذه الإجراءات سيحدث نقلة نوعية في التجارة المصرية ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين مصر والدول الأفريقية والعالمية بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويحفز القطاع الخاص على الاستفادة من السياسات الجمركية الحديثة ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية
