حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية: حوافز ومزايا للملتزمين وتعزيز الثقة في المنظومة

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتحفيز الملتزمين على الاستمرار في الالتزام بالضرائب، وذلك ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق الشفافية ويعزز الثقة بين الحكومة والممولين. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كُجوك، حيث تم استعراض الملامح الأولية للحزمة الجديدة التي تركز على تحسين الخدمات الضريبية وتقديم حوافز ومزايا ملموسة للملتزمين، لتسهيل عملياتهم المالية وتشجيعهم على الالتزام المستمر، بما يساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق التوازن الاقتصادي.

تحسين كفاءة رد الضريبة على القيمة المضافة

تتضمن الحزمة الجديدة إصلاحات مهمة في آلية رد الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تقليل الإجراءات الروتينية وتسريع عمليات الاسترجاع للممولين. ويأتي ذلك تلبية لمطالب مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب، حيث تهدف الحكومة إلى تقديم تجربة سلسة وأكثر فعالية للملتزمين بالضرائب. كما تم الإعلان عن تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات المختلفة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتقليل الحاجة للانتقال لمراكز العاصمة، مما يوفر الوقت والجهد على الممولين ويعزز مستوى رضاهم عن المنظومة الضريبية.

إقرأ ايضاً:

حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيًا

تركز الحزمة الثانية على تقديم مجموعة من الحوافز والمزايا العملية للملتزمين، تشمل إعفاءات ضريبية جزئية، وتسهيلات في الجدولة، وأولوية في الخدمات المقدمة عبر مراكز الدعم. تهدف هذه الإجراءات إلى تكريم الملتزمين وتعزيز ثقافة الالتزام الضريبي، مع تقديم حوافز اقتصادية تشجع الشركات والأفراد على الحفاظ على التزامهم، كما تعكس هذه الحزمة اهتمام الحكومة بتحقيق عدالة ضريبية تحمي حقوق الجميع وتضمن التوازن بين المسؤوليات والامتيازات ضمن المنظومة الضريبية.

إصلاحات شاملة لدعم الثقة والمصداقية

تسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى بناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية مع الممولين، حيث تشمل الإصلاحات تحديث الإجراءات الرقمية وتبسيط النماذج والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الفني للمحاسبين والممولين. كما تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين تجربة الممول، وضمان شفافية الإجراءات، وتقليل الأخطاء والمخالفات، بما يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة في التعاملات الضريبية.

تمثل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لتعزيز ثقافة الامتثال وتقديم الدعم العملي للممولين، بما يضمن تحسين الخدمات الضريبية ورفع مستوى الثقة والمصداقية بين الحكومة والمجتمع الاقتصادي، ويؤسس لبيئة استثمارية أكثر استقرارًا وعدالة، ويعزز فرص التنمية المستدامة ويحقق أهداف الدولة في تحسين منظومة الإيرادات الحكومية بطريقة عادلة وفعالة.