أطلقت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الإصلاحية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير تسهيلات متنوعة للمستثمرين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بدعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة القدرة التنافسية لمصر في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة محفزة تضمن استقرار الاقتصاد وتعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
منصة التراخيص الموحدة وتسهيل الإجراءات الاستثمارية
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار منصة التراخيص الموحدة الرسمية في يونيو 2025، والتي تقدم 281 خدمة ترخيص تغطي كافة الرسوم والإجراءات المطلوبة. تهدف المنصة إلى تمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص بسرعة وكفاءة، وتسهيل الإجراءات بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية، مما يعزز تنافسية مصر أمام الأسواق العالمية ويشجع على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. كما تساهم المنصة في تحسين الشفافية وتقليل البيروقراطية المرتبطة بعمليات التأسيس والتشغيل والتوسع للمشاريع الاستثمارية.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!محاور دعم الاستثمار وتحليل القطاعات ذات الأولوية
تعتمد الحكومة على أربعة محاور رئيسية لدعم الاستثمار، تشمل استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تأمين بيئة تمكينية، الترويج للاستثمار عبر حملات استراتيجية، تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار، ودعم السياسات القطاعية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق معيارين رئيسيين: القيمة المضافة للاستثمار الأجنبي المباشر، والقدرة على تحقيق الاستثمار وفق الموارد المتاحة. وتم تقسيم هذه القطاعات على مرحلتين، الأولى تشمل الطاقة المتجددة، التعهيد والاتصالات، الصناعات الغذائية والفنادق، والثانية تشمل الهيدروجين الأخضر، الصناعات الدوائية، مراكز البيانات والمستشفيات، وصناعة السيارات.
المسار الإصلاحي على مرحلتين لتحفيز المستثمرين
تم اعتماد مسار إصلاحي على مرحلتين لتحسين بيئة الاستثمار، تشمل المرحلة الأولى تعديل نسب مساهمة الشركات في الصندوق التكافلي، إعفاء الشركات المنفذة لبرامج تدريبية من بعض الرسوم، وتعديل آلية احتساب المساهمات التكافلية على أساس صافي الربح بدلًا من الإيرادات الإجمالية. أما المرحلة الثانية فتتضمن حصر الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في جميع مراحل المشروع، إعادة هيكلة الرسوم في منظومة موحدة، وضمان وصولها للجهات الخدمية عبر جهة واحدة فقط. تهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات الجديدة وتعزيز شفافية النظام الاقتصادي.
هذه الإصلاحات والإجراءات الحكومية تعكس التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحفز المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ رؤوس الأموال، بما يرفع معدلات التوظيف والإنتاج ويعزز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
