انضمام الإمارات إلى مذكرة التفاهم لدول البريكس يعزز التعاون الدولي في المنافسة

في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت دولة الإمارات عن انضمامها إلى مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع هيئات المنافسة لدول المجموعة الذي استضافته جنوب إفريقيا. هذه الخطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير سياسات قادرة على دعم الشفافية وبناء أسواق أكثر عدالة وتنافسية

أهمية مذكرة التفاهم لدول البريكس

تمثل مذكرة التفاهم منصة مهمة لدعم الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الممارسات في تطبيق قوانين المنافسة. وتأتي مشاركة الإمارات لتضيف قيمة جديدة لهذه المبادرة، إذ تسعى الدولة إلى نقل خبراتها وتجاربها في مجال الحوكمة التجارية، بما يسهم في تطوير أساليب أكثر فاعلية للتصدي للممارسات الاحتكارية وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي

إقرأ ايضاً:

دور الإمارات في تعزيز المنافسة العادلة

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية عبر تصريحات رسمية أن الانضمام إلى هذه المذكرة يعد خطوة بارزة نحو بناء شراكات اقتصادية متقدمة مع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة. كما يساهم ذلك في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق آليات رقابية فعالة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير بيئة أعمال تنافسية

المشاركة الإماراتية في المؤتمرات الدولية

إلى جانب توقيع مذكرة التفاهم، شاركت الإمارات في المؤتمر الدولي التاسع للمنافسة لدول البريكس، وكذلك في المؤتمر السنوي التاسع عشر لقانون المنافسة والاقتصاد والسياسة. هذه المشاركات تأتي في إطار سعي الدولة إلى لعب دور محوري في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، حيث شهدت الجلسات مناقشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي، الأسواق الرقمية، والاستدامة على قوانين المنافسة، وهو ما يبرز وعي الإمارات بأهمية التكيف مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة

إن انضمام الإمارات إلى مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة يعد خطوة محورية نحو تعزيز مكانتها الدولية كدولة رائدة في بناء اقتصاد قائم على الشفافية والتكامل الدولي. كما يعكس هذا التوجه حرصها على الانخراط بفاعلية في المنصات الاقتصادية العالمية لمواجهة التحديات المشتركة وصياغة مستقبل اقتصادي أكثر استدامة