أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مشروع لتحديث جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، متضمناً تشديد العقوبات على مكاتب الاستقدام أو التوظيف التي تعمل دون ترخيص، حيث تصل الغرامة إلى 250,000 ريال مع إمكانية تعليق الترخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر. وجاءت هذه الخطوة لتعزيز الالتزام بالأنظمة وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الأطراف
تفاصيل الغرامات على المخالفات العمالية
شمل التحديث الجديد تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع تحديد الغرامات وفق حجم المنشآت. تبدأ العقوبات من 1,500 ريال للمنشآت الصغيرة (20 عاملاً فأقل) وتصل إلى 5,000 ريال للمنشآت الكبيرة (50 عاملاً فأكثر) عند الإخلال بمتطلبات السلامة والصحة المهنية. كما تم فرض غرامات على المنشآت التي تهمل توفير إرشادات السلامة بلغات يفهمها العاملون، أو تشغلهم تحت ظروف مناخية قاسية دون احتياطات كافية
حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل
ألزمت الوزارة المنشآت بتوفير الإسعافات الأولية والتأمين الطبي للعامل وأسرته، وفرضت عقوبات مشددة على تشغيل الأطفال دون 15 عاماً أو مخالفة أحكام تشغيل الأحداث. كما ألزمت المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر بتوفير حضانة للأطفال عند بلوغ العدد عشرة أطفال دون 16 عاماً، مع غرامة 3,000 ريال للمخالفين. وتم التأكيد على الالتزام بزي عمل واضح يحقق مظهراً مهنياً لائقاً، مع فرض غرامات على عدم الالتزام
إقرأ ايضاً:
الزكاة تفاجئ المستوردين .. السر وراء إعفاء قطع الكمبيوتر من الرسوم الجمركية"تحديث آبل الجديد" يكشف الحقيقة.. 50 ثغرة كانت تهدد كل مستخدم آيفون! "أوبن أيه آي" تتحرك بسرعة لطمأنة المستثمرين بعد ضجة التصريحات المالية"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!المخالفات المتعلقة بالأجور والعقود
ركزت التحديثات على ضمان الحقوق المالية للعمال من خلال فرض غرامة تصل إلى 3,000 ريال عن كل عامل عند تأخر الأجور أو حجزها دون مبرر، وإلزام المنشآت برفع ملفات حماية الأجور شهرياً. كما فُرضت غرامات على الامتناع عن صرف المستحقات بعد انتهاء التعاقد، أو احتجاز الوثائق الرسمية، أو الامتناع عن تسليم شهادة الخدمة. ووصلت عقوبة عدم توثيق العقود إلكترونياً إلى 1,000 ريال عن كل عامل، فيما تصل غرامة تسجيل سعودي دون علاقة عمالية إلى 8,000 ريال
تمثل هذه التحديثات خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة في سوق العمل السعودي وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. كما تسهم في رفع مستوى الشفافية وتحقيق بيئة عمل تتوافق مع معايير الجودة والاحترافية وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030
