عقوبات الكدادة دون ترخيص تصل إلى الغرامة والمصادرة وفق هيئة النقل

عقوبات الكدادة دون ترخيص تصل إلى الغرامة والمصادرة وفق هيئة النقل

كتب بواسطة: محمد اسعد |

كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل العقوبات المقررة بحق الأفراد الذين يمارسون ما يعرف بـ"الكدادة" أو النقل غير النظامي دون الحصول على ترخيص رسمي. وأكدت أن هذه الممارسات تندرج تحت المخالفات التي تستهدفها الأنظمة الجديدة للنقل البري حفاظًا على سلامة الركاب وتنظيم السوق

حظر الأنشطة غير المرخصة على الطرق

أوضحت الهيئة أن النظام يحظر بشكل قاطع ممارسة أي نشاط للنقل البري دون ترخيص رسمي، بما في ذلك دعوة الركاب أو النداء عليهم في الأماكن العامة، أو ملاحقتهم واعتراضهم، أو التجمهر في أماكن تجمعهم بهدف تقديم خدمة النقل. وتأتي هذه الخطوة للحد من الممارسات العشوائية التي قد تهدد أمن الركاب وتخل بالتنظيم المروري

إقرأ ايضاً:

خمس مسارات نوعية: كيف توسع برنامج تقدير دائرة التكريم والرعاية للمتقاعدين في السعودية؟"OpenAI" تطلب تحركاً عاجلاً من الحكومة الأمريكية.. والسبب يكشف عن مشروع بقيمة "تريليون دولار"!"آبل" تحسم الجدل حول هاتفها الجديد.. تسريبات تكشف قراراً غير متوقع في iPhone Fold!"شركة Blackmagic" تُطلق ميزة غير مسبوقة.. والمفاجأة في المنصات التي أصبحت تدعمها مباشرة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!

الغرامات وحجز المركبات للمخالفين

أكدت الهيئة أن العقوبات تبدأ بفرض غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال على المخالفين، مع حجز المركبة لمدة قد تصل إلى 25 يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية لمزاولة النقل غير النظامي. وتستهدف هذه العقوبات ردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تؤثر على سلامة الركاب وتضرب النشاط المرخص في السوق

عقوبات أشد تصل إلى بيع المركبة وإبعاد غير السعوديين

أضافت الهيئة أن العقوبات قد تصل إلى فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي فعليًا. كما قد يتم بيع المركبة المخالفة في مزاد علني في بعض الحالات، إضافة إلى تطبيق عقوبة الإبعاد بحق غير السعوديين ممن يثبت تورطهم في هذه الممارسات. وتؤكد الهيئة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية السوق وضمان بيئة نقل آمنة ومنظمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لتنظيم قطاع النقل البري والحد من الممارسات العشوائية التي قد تعرض حياة الركاب للخطر، إلى جانب تعزيز الثقة في خدمات النقل النظامية، وهو ما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة

 

الأخبار الجديدة
آخر الاخبار