أكد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن السوق السعودي يشهد تحولًا استراتيجيًا مهمًا، حيث انتقل من كونه سوقًا يعتمد بشكل أساسي على تداولات الأفراد إلى سوق أكثر توازنًا بين الأفراد والمؤسسات. هذا التحول يعكس رؤية المملكة في بناء قطاع مالي مستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو على المدى الطويل
من سوق للأفراد إلى سوق متوازن
أوضح القويز أن نسبة تداولات الأفراد في السوق السعودي قبل إطلاق رؤية 2030 كانت تتراوح بين 80% و90%، وهو ما وفر سيولة عالية وأحجام تداول ضخمة. لكن في المقابل، كان لهذا الوضع سلبيات مثل التأثر السريع بالشائعات واتباع سياسة القطيع التي تؤدي أحيانًا إلى تقلبات حادة في السوق. لذلك كان من الضروري إيجاد التوازن من خلال تعزيز مشاركة المؤسسات والمستثمرين الأجانب
إقرأ ايضاً:
الزكاة تفاجئ المستوردين .. السر وراء إعفاء قطع الكمبيوتر من الرسوم الجمركية"تحديث آبل الجديد" يكشف الحقيقة.. 50 ثغرة كانت تهدد كل مستخدم آيفون! "أوبن أيه آي" تتحرك بسرعة لطمأنة المستثمرين بعد ضجة التصريحات المالية"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!أهمية التنوع في وجهات نظر المستثمرين
أشار القويز إلى أن التنوع في طبيعة المستثمرين بين أفراد ومؤسسات، ومحليين وأجانب، ومستثمرين أساسيين وفنيين، يخلق حالة من التوازن الصحي داخل السوق. هذا التنوع يسهم في استقرار الأداء ويحد من المخاطر الناتجة عن القرارات العاطفية أو الاتجاهات قصيرة المدى، مما يعزز من كفاءة السوق وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل
انخفاض التقلبات ودلالاته الإيجابية
كشف القويز أن السوق السعودي انخفض بمعدل 10% منذ بداية العام الحالي، إلا أن معدل التقلبات سجل تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الثماني الماضية. هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات التنظيمية وزيادة الوعي الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات، إلى جانب مساهمة رؤية 2030 في تطوير بيئة سوقية أكثر استقرارًا وجاذبية. كما أن هذا التراجع في التقلبات يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على نضج السوق وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية بثبات
إن تحول السوق السعودي إلى سوق متوازن يعد خطوة محورية في مسيرة تطوير القطاع المالي بالمملكة، حيث يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب ويضع المملكة في موقع أقوى ضمن الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة