شهدت المملكة مرور عشر سنوات على تطبيق قرار توطين سوق الجوالات الذي مثل نقطة تحول في قطاع الاتصالات، إذ وفر أكثر من 83 ألف فرصة عمل للسعوديين وأسهم في رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق بنسبة وصلت إلى 90 في المئة وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية، كما ارتفع متوسط دخل العاملين من ستة آلاف ريال شهرياً وصولاً إلى عشرين ألف ريال بحسب طبيعة المتجر وحجمه.
وسجلت وزارة التجارة أكثر من 27.7 ألف سجل تجاري مرتبط بقطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات خلال هذه الفترة، فيما يبلغ متوسط عدد الموظفين السعوديين في كل محل ما بين اثنين إلى ثلاثة، مما يعكس توسع مشاركة الكوادر الوطنية في واحد من أبرز القطاعات الخدمية في المملكة.
إقرأ ايضاً:
"هيئة الأفلام" تطلق مفاجأة البحث العلمي: إطلاق مبادرة سينماء الغامضة.. 5 فرص للنقاد والباحثين قد تغير مسار السينماتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وبلغ حجم سوق الاتصالات في السعودية نحو 236 مليار ريال، وهو رقم يعكس القوة الشرائية الكبيرة والاعتماد المتزايد على تقنيات الهواتف الذكية والخدمات الرقمية، كما يشير إلى الفرص الاقتصادية التي يتيحها هذا القطاع الحيوي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية إلا أن أصوات الشباب العاملين في القطاع تعكس جانباً آخر من التحديات، حيث يشير كثير منهم إلى أن محلات الاتصالات تُعد من أصعب المشاريع الصغيرة، نظراً لطول ساعات العمل وضغط الالتزامات اليومية وغياب التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية.
ويؤكد بعض الشباب أن الدخل الصافي لا يتناسب مع حجم الجهد المبذول، مشيرين إلى أن عوائد العمل في تطبيقات النقل التشاركي مثل "أوبر" قد تكون أفضل من الناحية المادية، حيث يوفر العمل كسائق دخلاً يومياً أعلى مع مرونة في تحديد أوقات العمل.
وتتكرر حالات إغلاق المحلات الصغيرة مع انتقال أصحابها إلى وظائف حكومية أكثر استقراراً أو فرص عمل ذات عوائد مجزية، ما يعكس حاجة السوق إلى حلول مبتكرة تدعم استمرارية هذه المشاريع وتزيد من جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.
ويطالب الشباب بمراجعة بيئة العمل في محلات الاتصالات وتخفيف الأعباء التنظيمية والمالية عليهم، إضافة إلى إيجاد برامج دعم تحفز على التوسع وتطوير الخدمات بما يعزز القدرة التنافسية للمشاريع المحلية.
ويرى مختصون أن نجاح قرار التوطين لا يقاس فقط بعدد الوظائف التي وفرها، بل بمدى استدامتها وقدرتها على جذب الكفاءات، وهو ما يستدعي العمل على رفع مستويات التدريب وتوفير أدوات تقنية تساعد الشباب على تقليل الجهد وزيادة العوائد.
كما يشدد خبراء الاقتصاد على أن قطاع الاتصالات يظل أحد أكثر القطاعات الواعدة في المملكة، شريطة أن يواكب التطوير المستمر وأن يستثمر في التحول الرقمي وخدمات القيمة المضافة، بما يمنح المحلات الصغيرة فرصاً أكبر للنمو والتميز.
ويؤكد متابعون أن العقد الأول من التوطين شكل خطوة مهمة في تمكين الشباب السعودي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولاً أكثر عمقاً لضمان استقرارهم الوظيفي وتحويل هذه التجربة إلى قصة نجاح مستدامة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
