تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرارات جديدة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة مع اقتراب بعثة صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ويتوقع محللون أن تشهد أسعار البنزين والسولار والغاز زيادة جديدة الشهر المقبل، في إطار التزامات مصر بالوصول إلى رفع الدعم نهائيًا بنهاية العام الحالي
ضغوط صندوق النقد وتوجهات الحكومة
يصر صندوق النقد الدولي على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، أبرزها رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل وتسريع عملية تخارج الدولة من بعض الشركات، بهدف خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الموارد من النقد الأجنبي. وتشير التوقعات إلى أن الحكومة المصرية ستضطر إلى الاستجابة لتلك المطالب من خلال زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك تماشياً مع المستهدف المعلن للوصول إلى "صفر دعم" مع نهاية ديسمبر 2025
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!زيادات سابقة تمهيدية لقرارات أكبر
شهد عام 2024 ثلاث زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار، تلتها زيادة جديدة في أبريل 2025 بلغت جنيهين للتر الواحد. هذه الزيادات التراكمية جعلت أسعار الوقود تقترب تدريجياً من التكلفة الحقيقية، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى الكامل، وهو ما يجعل الزيادة المقبلة شبه مؤكدة، خاصة على بنزين 80 و92 والسولار، بينما قد تكون الزيادة أقل على بنزين 95 لكونه الأقرب إلى سعر التكلفة
التوقعات للمرحلة القادمة
يرى خبراء أن اللجنة قد ترفع الأسعار بنسبة قد تتجاوز 10% على بعض المنتجات مثل السولار والبوتاجاز، مع احتمالية رفع محدود لبنزين 95. ويؤكد الاقتصاديون أن خفض مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة الحالية إلى 75 مليار جنيه فقط مقارنة بـ154.4 مليار جنيه العام الماضي، يعكس نية الحكومة الواضحة في المضي قدماً نحو إلغاء الدعم بشكل نهائي. هذا التوجه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والسلع والخدمات، ما يفرض ضغوطاً جديدة على المواطن، لكنه في الوقت نفسه يعتبر خطوة أساسية لضمان استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري عبر برنامج القرض المبرم مع صندوق النقد الدولي
من الواضح أن مصر تدخل مرحلة حساسة في إدارة ملف الدعم البترولي، حيث تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية وحماية المواطنين من موجات التضخم. وبينما تظل القرارات النهائية مرهونة باجتماع اللجنة في أكتوبر المقبل، فإن المؤشرات جميعها تصب في اتجاه زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز مرة أخرى
