تطبيق حضوري يثير الجدل بين المعلمين في السعودية ورد وزارة التعليم

أثار تطبيق "حضوري" الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية موجة واسعة من الجدل في أوساط المعلمين والمعلمات، بعدما ربط الدوام اليومي بسبع ساعات حضور فعلي داخل المدارس، وهو ما اعتبره الكثيرون قرارًا غير منصف ولا يراعي طبيعة العملية التعليمية. المعلمون أكدوا أن وجودهم مرتبط بشكل مباشر بالطلاب، وأن بقائهم داخل المدرسة بعد انصراف الطلبة لا يقدم قيمة حقيقية للعملية التربوية، بل يزيد من الضغط النفسي والمهني عليهم.

اعتراضات المعلمين على القرار

يرى العديد من المعلمين أن إلزامهم بالدوام حتى ساعات محددة لا يراعي اختلاف المراحل الدراسية، فمعلمو رياض الأطفال والمراحل الابتدائية ينصرف طلابهم في وقت مبكر، مما يجعل بقاءهم في المدارس بلا مهام واضحة. وأوضح المعلمون أن مهنتهم تختلف جذريًا عن باقي الوظائف الحكومية، حيث ترتبط طبيعة عملهم بالتواصل المباشر مع الطلاب، إضافة إلى أن إجازاتهم تحكمها نهاية العام الدراسي وليس التواريخ الرسمية كباقي الموظفين. وطالبوا بأن يكون تطبيق القرار أكثر مرونة، وأن يتم تعديل ساعات العمل بما يتناسب مع خصوصية العملية التعليمية.

موقف وزارة التعليم الرسمي

من جانبها، أوضحت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي moe.gov.sa أن تطبيق "حضوري" يهدف إلى ضبط عملية الحضور والانصراف بشكل إلكتروني دقيق، بالاعتماد على نظام تحديد المواقع الجغرافية، بحيث لا يمكن تسجيل الدخول أو الخروج إلا من داخل الحرم المدرسي. وأكدت الوزارة أن الدوام الرسمي يبدأ من السادسة والربع صباحًا حتى الواحدة والربع ظهرًا، مشيرة إلى أن النظام يقوم بتجميع دقائق التأخير وخصم يوم كامل من راتب الموظف إذا بلغت ساعات التأخير سبع ساعات. كما شددت الوزارة على أن الهدف الأساسي هو رفع الانضباط وتحقيق الشفافية في العمل، بجانب تعزيز البيئة التعليمية الآمنة وخاصة في رياض الأطفال.

إقرأ ايضاً:

بين الانضباط الإداري وخصوصية التعليم

يبقى الجدل قائمًا بين توجه الوزارة الذي يركز على الانضباط الإداري والرقابة الرقمية، ورؤية المعلمين الذين يؤكدون أن التعليم رسالة لا تشبه الوظائف التقليدية. وبينما ترى الوزارة أن الالتزام بساعات الدوام يعزز كفاءة الأداء، يرى المعلمون أن الإبداع والفاعلية داخل الصفوف أهم بكثير من البقاء لساعات طويلة دون مهام فعلية. ورغم أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن مراجعة القرار، إلا أن المطالب تتصاعد بضرورة إشراك الكوادر التعليمية في أي قرارات تخص طبيعة عملهم، بما يحقق التوازن بين الانضباط والخصوصية التربوية.

إن استمرار حالة الجدل بين وزارة التعليم والمعلمين حول تطبيق "حضوري" يعكس أهمية التوافق بين السياسات الإدارية والواقع العملي للتعليم، فالتوازن بين الرقابة والانفتاح على احتياجات الميدان التعليمي هو السبيل الأمثل لضمان نجاح أي مبادرة جديدة تخدم المعلمين والطلاب على حد سواء.