أثار الموقف السوداني الأخير جدلاً واسعاً بعد رفض الحكومة المدعومة من الجيش مقترح هدنة إنسانية قدمته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وسط تصاعد الضغوط الدولية والدعوات لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين. وفي الوقت نفسه، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على وزير سوداني بارز مقرب من الجيش، ما زاد المشهد تعقيداً وأعاد إلى الواجهة الصراع الإقليمي والدولي على مستقبل السودان.
تفاصيل المقترح الدولي للهدنة
المبادرة التي طرحتها الدول الأربع تضمنت هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، يليها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقالية تمتد تسعة أشهر تقود إلى تشكيل حكومة مدنية. وشددت هذه الدول في بيانها على ضرورة أن تكون العملية "شاملة وشفافة" وأن تحقق تطلعات الشعب السوداني في حكم مدني مستقل وشرعي. غير أن الحكومة السودانية اعتبرت أن المقترح يتجاهل دورها ومؤسساتها الشرعية، مؤكدة أن أي عملية سياسية يجب أن تحترم سيادة الدولة وخياراتها الداخلية.
العقوبات الأمريكية وتداعياتها
بالتوازي مع الرفض السوداني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير المالية جبريل إبراهيم، الحليف المقرب من الجيش ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، بالإضافة إلى كتيبة البراء بن مالك المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش. وأوضحت واشنطن أن الهدف من هذه العقوبات هو الحد من نفوذ الإسلاميين في السودان، ومنع امتداد الأنشطة الإقليمية لإيران التي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة. وفي المقابل، رأت حركة العدل والمساواة أن هذه العقوبات "جائرة" وتفتقر للشرعية القانونية.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!الانعكاسات الإقليمية والدولية للأزمة
يأتي الرفض السوداني للمبادرة في وقت تزداد فيه المخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية، مع مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليون شخص منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. كما تسبب الصراع بانهيار اقتصادي وموجات نزوح جماعية وتفشي الأمراض والمجاعة في مناطق واسعة. ومع تعثر الجهود الدبلوماسية، مدّد مجلس الأمن الدولي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى دارفور حتى سبتمبر 2026، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استمرار العنف وعدم الاستقرار.
إن رفض الحكومة السودانية للمقترح الدولي يعكس إصرارها على فرض رؤيتها للحل السياسي من داخل مؤسساتها، بينما تسعى الأطراف الدولية إلى الدفع نحو عملية انتقالية يقودها المدنيون. وبين العقوبات الأمريكية والضغوط الأممية والتجاذبات الإقليمية، يبقى الشعب السوداني هو الخاسر الأكبر في ظل استمرار الحرب وتعقد المشهد السياسي.
