العقارية السعودية تكشف تفاصيل الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن تفاصيل المساحات المملوكة لها في مدينة الرياض والتي تخضع لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك وفقاً للنطاقات الجغرافية المعتمدة مؤخراً. وأوضحت الشركة أن محفظتها العقارية في الرياض تبلغ نحو 10.48 مليون متر مربع، في حين أن المساحة الخاضعة فعلياً للرسوم تصل إلى 487.84 ألف متر مربع أي ما يمثل 4.65% من إجمالي محفظتها العقارية.

توزيع الأراضي الخاضعة للرسوم

جاءت الأراضي الخاضعة للرسوم موزعة على شرائح مختلفة بحسب الأولوية، حيث تمثل الشريحة الأولى ذات الأولوية القصوى نسبة 10% وتشمل نحو 141.56 ألف متر مربع من الأراضي، أغلبها مرتبط بمشاريع عقارية تحت التطوير. أما الشريحة الرابعة والتي تُصنف كأولوية منخفضة بنسبة 2.5% فقد بلغت مساحتها حوالي 346.28 ألف متر مربع. هذا التوزيع يعكس التباين في نسب الرسوم المفروضة بحسب موقع الأرض ومدى أهميتها في نطاق التنمية الحضرية.

نظام رسوم الأراضي البيضاء وأهدافه

نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار، عبر تحفيز ملاك الأراضي غير المطورة على استثمارها أو تطويرها بدلاً من إبقائها دون استخدام. ووفقاً للنظام، يتم فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاقات الجغرافية المحددة، بنسب تتراوح بين 10% للشريحة الأولى و2.5% للشريحة الرابعة، بينما تُستثنى الأراضي المصنفة ضمن الشريحة الخامسة من هذه الرسوم.

إقرأ ايضاً:

التزام العقارية بالأنظمة والشفافية

أكدت الشركة العقارية السعودية أن إعلانها عن تفاصيل المساحات الخاضعة للرسوم يأتي في إطار التزامها الكامل بالأنظمة والتعليمات، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية في الإفصاح عن بياناتها. وأشارت الشركة إلى أن معالجة هذه المساحات سيتم وفق اللوائح والضوابط المعتمدة لتحديد الأثر المالي الفعلي على محفظتها، بما يضمن استمرارها في الالتزام بالتوجهات التنظيمية لدعم التنمية العمرانية والقطاع العقاري في المملكة.

إن التوضيح الذي قدمته الشركة العقارية السعودية بشأن رسوم الأراضي البيضاء يعكس حرصها على تعزيز الثقة مع المساهمين والجهات التنظيمية، كما أنه يبرز أهمية هذا النظام كأداة استراتيجية لتنظيم السوق العقاري في الرياض. ومن المتوقع أن يسهم الالتزام بهذه الرسوم في دفع عجلة التطوير العقاري، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي داخل النطاق العمراني، بما يدعم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.