أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. هذا النمو جاء مدعومًا بالأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعًا لافتًا بنسبة 4.6%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الرامية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط
الأنشطة غير النفطية تقود النمو
أوضحت النتائج أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، حيث شملت قطاعات المال والتأمين وخدمات الأعمال التي ارتفعت بنسبة 7%، إضافة إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الذي نما بمعدل 6.6%. كما سجلت قطاعات الكهرباء والغاز والماء أعلى نسبة نمو سنوي بلغت 10.3%، ما يعكس توسعًا في البنية التحتية ودعم الاستثمارات في الطاقة والخدمات الأساسية
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!أداء الأنشطة النفطية والحكومية
في المقابل، أظهرت الأرقام ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بينما شهدت الأنشطة الحكومية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.8%. وعلى أساس ربعي، ارتفع الاقتصاد بنسبة 1.7%، إذ حققت الأنشطة النفطية نموًا قويًا بلغ 5.6%، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.8%، بينما واصلت الأنشطة الحكومية التراجع بمعدل 0.8%
مؤشرات الإنفاق والتجارة الخارجية
على صعيد الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.1%، وهو ما يعكس زيادة في الطلب المحلي وتحسن القوة الشرائية للأفراد. في المقابل، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.5%، وهو ما قد يشير إلى تباطؤ في الاستثمارات الرأسمالية. أما في مجال التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 3.6%، بينما قفزت الواردات بمعدل 9%، مما يعكس ديناميكية النشاط التجاري وحاجة السوق المحلية لمزيد من السلع والخدمات
النمو الاقتصادي الذي حققته المملكة في الربع الثاني يعكس متانة الأسس الاقتصادية وتنوع مصادر النمو، حيث لعبت القطاعات غير النفطية دورًا محوريًا في تعزيز الأداء، فيما ساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو رغم التراجع الطفيف في الإنفاق الاستثماري. ويؤكد ذلك استمرار المملكة في مسارها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاعات غير النفطية كركيزة أساسية للنمو المستدام
