تفاصيل قواعد إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة وآليات تحديد الدرجات

نشرت الجريدة الرسمية أحدث القواعد المنظمة لتحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، والتي تهدف إلى توحيد الضوابط وضمان عدالة الاستحقاق وفق المراتب الوظيفية المختلفة. تأتي هذه القواعد لتعزيز الكفاءة وتسهيل تنظيم وسائل النقل الخاصة بالعاملين بما يتوافق مع احتياجات العمل والوظائف الرسمية، وتحديد آليات واضحة للتطبيق دون المساس بحقوق الموظفين.

التعريفات الأساسية للجهاز العام والموظفين

شملت القواعد تعريف "الجهاز العام" بأنه كل جهاز أنشأته الدولة ممثلة بأي من سلطاتها الثلاث سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، ويشمل أيضًا أي أجهزة مستقبلية تندرج ضمن نفس الإطار، سواء أدرجت ميزانيته ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، بينما استُبعد القطاع الخاص وغير الربحي. كما عرّفت القواعد الموظف والعامل بأنه كل من يعمل لدى الجهاز العام سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الأنظمة الوظيفية وتنوع المراتب والرتب.

إقرأ ايضاً:

درجات الإركاب وفق المراتب الوظيفية

تم تحديد الدرجات بناءً على مراتب الموظفين: الدرجة "السياحية" مخصصة للموظفين من المرتبة الحادية عشرة فما دون ومن في حكمهم، والدرجة "الأعمال" تشمل المراتب الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة، وإذا لم تتوفر تُطبق الدرجة السياحية. أما الدرجة "أولى" فتُمنح للموظفين من المرتبة الخامسة عشرة فما فوق، وإذا لم تتوفر تُطبق درجة الأعمال. هذه التدرجات تهدف إلى تنظيم الإركاب بشكل متسق مع مستوى المسؤولية والمهام الوظيفية لكل موظف، بما يعزز العدالة والشفافية.

الاستثناءات واللجنة المختصة

تضمنت القواعد بعض الاستثناءات المهمة، منها إركاب الموظف المكلف على مرتبة غير مرتبته وفق الدرجة المقررة للمرتبة المكلف بها، وتمكين المسؤول الأول في الجهاز العام من إركاب ممثلي المملكة في الوفود الرسمية بدرجة أعلى من المقررة. كما شكلت لجنة مختصة بوزارة المالية تضم ممثلين من جهات حكومية متعددة لتحديد الضوابط التفصيلية لمعادلة درجات الإركاب، وتحديد وسيلة النقل ذات الأولوية، والبت في أي إشكالات تطبيقية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

تعكس هذه القواعد حرص الدولة على تنظيم الإركاب للموظفين والعاملين بما يحقق الانضباط والعدالة ويعزز الأداء الوظيفي ويضمن توافر الوسائل المناسبة للنقل، مع مراعاة الاحتياجات الرسمية والالتزامات الخاصة بالوفود والمهام الحكومية المختلفة، ما يعزز الانسيابية والفعالية في عمل الأجهزة العامة ويضمن سير العمليات الإدارية بسلاسة.