تعزيز التعاون الصناعي بين السعودية وجنوب إفريقيا: الطاقة والتعدين والسياحة في صدارة الأولويات

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن القطاعات ذات الأولوية التي من المتوقع أن تشهد تعاونًا أوسع بين السعودية وجنوب إفريقيا خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الطاقة المتجددة والتعدين والأدوية والسياحة وقطاع السيارات تمثل فرصًا كبيرة للاستثمار والشراكات الاقتصادية بين البلدين. يأتي ذلك في إطار سعي المملكة لتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية بما يدعم التنمية المستدامة ويوسع قاعدة الاستثمارات المتبادلة.

الطاقة المتجددة ومجال التعدين فرص واعدة

أكد الخريف أن قطاع الطاقة المتجددة يشكل ركيزة أساسية للتعاون، خاصة في ظل توجه المملكة نحو تنمية مصادر الطاقة النظيفة والحد من الاعتماد على النفط التقليدي. وفيما يخص التعدين، أشار الوزير إلى أن جنوب إفريقيا سبقت المملكة بعدة سنوات في هذا المجال، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لنقل الخبرات والتقنيات المتخصصة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم الجنوب إفريقيين لدعم المشاريع التعدينية بالمملكة وتطوير الصناعات المرتبطة بها.

إقرأ ايضاً:

السياحة والصناعات الدوائية والفرص الاستثمارية

أوضح الخريف أن قطاع السياحة يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون، خاصة مع المشاريع السياحية الجديدة والتوسع في البنية التحتية، بينما تبرز الصناعات الدوائية كقطاع واعد للاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الموارد الطبيعية في جنوب إفريقيا وربطها بقدرات التصنيع بالمملكة، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وقطاع الطاقة الذي يؤهلها لتكون منافسًا عالميًا في مجالات التصنيع والخدمات المرتبطة بهذه القطاعات.

مشاريع مشتركة ومبادرات مستقبلية

أفاد الوزير أن هناك مشاريع قائمة بالفعل بين الشركات السعودية ونظيراتها الجنوب إفريقية، مثل التعاون في قطاع اللحوم الحلال وبناء قاعدة صناعية مرتبطة بالسيارات، مع تأكيد المملكة على تسهيل أي تحديات تواجه هذه المشاريع لضمان نموها واستدامتها. كما أشار إلى مشروع الهيدروجين الضخم في نيوم، الذي يستهدف التصدير ويستفيد منه القطاع الصناعي، ليصبح من أكبر منتجي الهيدروجين عالميًا قريبًا، وهو ما يعكس توجه المملكة لتطوير صناعات متقدمة وجذب استثمارات عالمية.

تؤكد هذه المبادرات حرص السعودية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع جنوب إفريقيا عبر التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الصناعي والتجاري ويساهم في نقل الخبرات وتطوير الصناعات المحلية بشكل مستدام ويضمن استمرارية المشاريع المشتركة بكفاءة عالية.