منصة التوازن العقاري وآلية الحصول على الأراضي السكنية في الرياض

أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض آلية عمل منصة التوازن العقاري المصممة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في شراء أراضٍ سكنية بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني الحصول الفوري على الأرض وأن البرنامج ليس منحًا مجانيًا، كما أنه لا يقتصر على دفعة واحدة فقط، وتخضع جميع الطلبات لمراحل التحقق والفرز والقرعة الإلكترونية لضمان العدالة والشفافية في التخصيص.

تفاصيل منصة التوازن العقاري

تشكل منصة التوازن العقاري القناة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات الأراضي السكنية بمدينة الرياض، حيث تتيح للمواطنين التقديم على قطع أراضٍ تتراوح سنويًا بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداءً من العام الحالي. وأكدت الهيئة أن التسجيل على المنصة لا يمنح أي أولوية في الاستحقاق، وأن أي محاولات للتسجيل عبر وسطاء أو جهات غير معتمدة لن تكون مقبولة، مما يضمن نزاهة العملية وسلامة الإجراءات.

إقرأ ايضاً:

مراحل التحقق والفرز والقرعة الإلكترونية

تمر جميع الطلبات بمراحل تحقق دقيقة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، يليها فرز الطلبات وفق الضوابط المعتمدة، قبل إجراء القرعة إلكترونيًا بين المتقدمين المستوفين للشروط. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان توزيع الأراضي بطريقة عادلة ومنظمة، مع إعطاء فرصة متساوية لجميع المواطنين الراغبين في التملك، وتعزيز الثقة في آلية المنصة باعتبارها الأداة الرسمية المعتمدة من الهيئة الملكية.

الأسعار ومحددات الاستحقاق

أشارت الهيئة إلى أن أسعار الأراضي في المنصة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وأن البرنامج يراعي احتياجات المواطنين المختلفة دون أن يعتبر منحًا مجانيًا، مع إمكانية التقديم على أكثر من دفعة سنويًا حسب توافر الأراضي. كما شددت على ضرورة الاطلاع على الشروط والتفاصيل المتاحة عبر المنصة الرسمية لضمان اكتمال الإجراءات بشكل صحيح، والتأكيد على أن التسجيل المسبق لا يضمن الاستحقاق النهائي للأرض.

تعكس منصة التوازن العقاري التزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة وبآلية شفافة تضمن العدالة لجميع المواطنين، مع تطبيق مراحل تحقق وفرز دقيقة وقرعة إلكترونية عادلة، ما يعزز ثقة المتقدمين ويؤسس لنظام منظم وفعال لتوزيع الأراضي على المدى الطويل.