التعليم تفاجئ منسوبيها بقرار صارم .. مستند بعينه شرط لقبول الطلبات

تغلق وزارة التعليم السعودية اليوم الثلاثاء باب استقبال التظلمات الخاصة بنتائج الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية عن العام الدراسي الماضي، حيث أتاحت هذه الخدمة عبر الحسابات الشخصية للمعلمين والمعلمات في نظام فارس للخدمة الذاتية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، بما يتيح للمعلمين والمعلمات فرصة عادلة لتقديم اعتراضاتهم على نتائج التقييم الوظيفي، وذلك بما يتوافق مع ضوابط محددة وضعتها الوزارة مسبقًا.

إقرأ ايضاً:

وقد أكدت الوزارة أن من حق أي معلم أو معلمة الاعتراض على التقييم إذا شعر بوجود خلل أو عدم إنصاف، شرط أن يقدم أدلة موثقة تدعم موقفه، وهو ما يضمن نزاهة العملية ويعزز الثقة في النظام الإداري.

وشددت وزارة التعليم على أن رفع الشواهد والأدلة يجب أن يكون بصيغة PDF فقط، وذلك لضمان توحيد المعايير وسهولة المراجعة، كما أوضحت أن أي مستندات بصيغ أخرى لن يتم التعامل معها.

ويرى مراقبون أن اعتماد صيغة واحدة للملفات يسهل على فرق المراجعة التعامل مع الطلبات، ويقلل من احتمالية رفض الطلبات لأسباب تقنية، ما ينعكس إيجابًا على تجربة المتقدمين.

وبينت الوزارة أن التركيز الأساسي في التظلمات يجب أن يكون على العناصر التي جرى الحسم فيها داخل التقييم، وهو ما يساعد على دقة المراجعة وتوضيح أسباب الاعتراض بشكل مباشر.

كما نبهت الوزارة إلى أنه لن يتم النظر في أي شواهد تُرفع عبر روابط خارجية أو رموز الباركود أو صور المحادثات، حيث إن هذه الوسائل لا تحقق شرط الموثوقية في الأدلة.

وبالفعل، شددت الوزارة على ضرورة إرفاق إفادة واضحة من المدير المباشر والمدير المعتمد للطلب، إذ تعد هذه الإفادة جزءًا أساسيًا من متطلبات قبول التظلم.

ويُتوقع أن يسهم هذا الشرط في تعزيز التواصل المؤسسي داخل المدارس، ويعكس رؤية الوزارة في إشراك القيادات المباشرة في دعم أو رفض الاعتراضات المقدمة.

أما من ناحية الإجراءات التقنية، فقد أوضحت الوزارة أن الوصول للخدمة يتم عبر الدخول إلى صلاحية الخدمة الذاتية للموظف في نظام فارس، ثم اختيار خدمات الإداريين.

ومن هناك، يمكن للمعلمين الانتقال إلى خيار الأداء الوظيفي، ومن ثم الضغط على خدمة التظلم على نتيجة الأداء الوظيفي، ليتم تقديم الطلب رسميًا عبر النظام.

وقد ساعد نظام فارس منذ إطلاقه في أتمتة العديد من الخدمات الإدارية والتعليمية، مما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030.

ويرى خبراء أن إتاحة خدمة التظلمات إلكترونيًا ترفع من كفاءة العمل الإداري، وتحد من البيروقراطية، كما تقلل من الوقت المستغرق لإنهاء الطلبات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة تؤكد حرص وزارة التعليم على الاستماع إلى صوت منسوبيها، وتمنحهم مساحة عادلة للتعبير عن ملاحظاتهم.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن بعض التظلمات أسفرت عن تعديل التقييمات بعد مراجعة الأدلة، ما يشير إلى جدية الوزارة في التعامل مع الاعتراضات.

ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز روح الإنصاف بين الكوادر التعليمية، ويحفزهم على الأداء الأفضل حين يعلمون أن تقييمهم يخضع لمراجعة دقيقة.

كما يرى بعض المتابعين أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لترسيخ الثقة بين الوزارة والمعلمين، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية برمتها.

وبالنهاية، فإن إغلاق باب التظلمات اليوم لا يعني انتهاء مسؤولية الوزارة، بل بداية مرحلة مراجعة دقيقة للأدلة المقدمة، بما يعزز قيمة العدالة والشفافية في منظومة التعليم السعودي.