يدخل البنك المركزي السعودي بعد أيام مرحلة جديدة مع بدء سريان تحديثات قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، وهي تحديثات تمس بشكل مباشر حقوق العملاء وتضع إطارًا أكثر وضوحًا للعلاقة بينهم وبين الجهات المصدرة للبطاقات.
وركزت القواعد المعدلة على تعزيز الشفافية والحد من الرسوم غير المبررة وضمان تمكين العميل من اتخاذ القرار المناسب تجاه بطاقة الائتمان الخاصة به.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وتتيح التحديثات الجديدة للعميل قبول أو رفض بطاقة الائتمان المعاد إصدارها، مع اعتباره موافقًا في حال عدم اعتراضه خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ الإشعار أو عند قيامه بتفعيل البطاقة، كما منعت القواعد احتساب أي رسوم سنوية قبل التفعيل، مع منح الجهة المصدرة الحق في إلغاء البطاقة غير المفعلة خلال تسعين يومًا من تاريخ الإصدار دون أي تكلفة إضافية بعد إشعار العميل.
وألزمت التعليمات الجديدة الجهات المصدرة بإشعار العميل عبر الرسائل النصية القصيرة قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا، مع منحه الحق في إلغاء البطاقة خلال هذه المهلة دون تحمل الرسوم.
كما ألزمت بإشعاره قبل ثلاثين يومًا من أي تعديل في الشروط والأحكام بما في ذلك الرسوم والتكاليف والمزايا، مع التأكيد على حقه في إلغاء البطاقة خلال 14 يومًا من الإشعار واسترداد الرسوم بعد خصم فترة الاستخدام.
وحظرت التعديلات على الجهات المصدرة تعديل المزايا المرتبطة بالعروض الترويجية قبل انتهاء مدتها، كما منعت فرض أي زيادات على الرسوم والتكاليف خلال سريان الاتفاقية.
وشددت على عدم جواز فرض رسوم على السداد المتأخر إلا بعد منح العميل فترة سماح لا تقل عن خمسة وعشرين يومًا من تاريخ كشف الحساب.
ومن أبرز ما ورد في القواعد الجديدة تمكين العميل من استرداد أي مبالغ مضافة إلى البطاقة في أي وقت دون رسوم، وحظر تجاوز الحد الائتماني للبطاقة بأي شكل، إضافة إلى إلزام الجهة المصدرة بإشعاره قبل انتهاء صلاحية المزايا المرتبطة بالبطاقة بأربعة عشر يومًا على الأقل.
كما ألزمت التعليمات البنوك بإشعار العملاء قبل انتهاء صلاحية نقاط المكافآت بثلاثين يومًا، وإعادة التذكير قبل سبعة أيام من تاريخ انتهاء الصلاحية، وذلك لضمان استفادة العميل الكاملة من مزايا البطاقة، وأخضعت عمليات شحن المحافظ الرقمية للحد الأقصى لعمليات السحب النقدي على ألا تتجاوز ثلاثين في المائة من الحد الائتماني للبطاقة.
وتشكل هذه التحديثات نقلة نوعية في قواعد بطاقات الائتمان، إذ تركز على حماية العملاء وتمنحهم أدوات أفضل لإدارة التزاماتهم المالية، كما تسهم في تعزيز ثقتهم بالقطاع المصرفي من خلال وضوح الإجراءات وعدالتها.