سجل الاقتصاد السعودي إنجازًا تاريخيًا بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 تريليون ريال، وهو رقم قياسي يعكس نجاح السياسات الحكومية ويؤكد قدرة المملكة على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل موعدها. ويشير هذا الإنجاز إلى قوة الاقتصاد الوطني ومتانة قطاعاته المختلفة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودية ويضع المملكة في موقع ريادي على المستوى الإقليمي والعالمي.
تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بشكل أسرع من المتوقع
أوضح عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعنين أن الكثير من أهداف رؤية 2030 بدأت تتحقق أسرع مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن بلوغ الناتج المحلي هذا الرقم القياسي دليل على تحول الرؤية من خطط مستقبلية إلى واقع ملموس. هذا الإنجاز يعكس فعالية السياسات الاقتصادية وخطط التحفيز والاستثمار التي تبنتها الحكومة لتعزيز النمو وتوسيع قاعدة الأعمال. ويؤكد أيضًا قدرة المملكة على تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!الشركات الكبرى تعزز النمو وتنافسية السوق
أشار البوعنين إلى أن افتتاح 660 شركة كبرى لمقارها الإقليمية في المملكة يعكس ثقة القطاع الخاص بالبيئة الاستثمارية السعودية، كما يسهم في تعزيز الصادرات وتقوية تنافسية السوق المحلية. ويعد هذا التوجه مؤشرًا واضحًا على قدرة المملكة على استيعاب حجم كبير من الاستثمارات، مما يعزز فرص النمو المستدام ويتيح فرصًا واسعة لتوسيع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
نظام استثماري جاذب وداعم للنمو
بيّن عضو مجلس الشورى أن المملكة وضعت أنظمة صارمة لتنظيم مشاركة الشركات الكبرى في العقود الحكومية، حيث أصبح من الضروري لهذه الشركات تأسيس مقرات إقليمية لضمان الدخول في هذه العقود، ما يشكل دافعًا إضافيًا لجذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز توطين الأنشطة الاقتصادية. هذا النظام يسهم في بناء اقتصاد متين ومستدام يدعم النمو ويعزز مكانة المملكة كمحور اقتصادي رئيسي على المستوى الإقليمي والدولي.
الناتج المحلي السعودي الذي تجاوز 4.5 تريليون ريال يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويؤكد قوة الاقتصاد الوطني، ويضع المملكة في موقع ريادي عالميًا مع استمرار توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية، ويشير إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام التي ستدعم التنمية وتحقيق أهداف رؤية 2030 وتوفير فرص اقتصادية متنوعة للمستثمرين وأفراد المجتمع.
