أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولًا نوعيًا مع تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، حيث بلغت نسبة الأنشطة غير النفطية 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 4.5 تريليون ريال. وأوضح سموه أن المملكة أصبحت وجهة عالمية جاذبة للشركات، حيث اختارت 660 شركة عالمية المملكة مقرات إقليمية لها، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية 2030، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الإنجازات الاقتصادية ومستوى الاستثمار العالمي
أشار ولي العهد إلى أن الدولة عملت على بناء أساس متين للاقتصاد منذ انطلاق رؤية 2030، وهو ما أكسب المملكة صلابة جعلتها مركزًا استثماريًا عالميًا. وأوضح سموه أن انخفاض نسبة البطالة وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل كان جزءًا من الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب خفض نسبة محدودي الدخل وتحسين مستوى الخدمات، ما يعكس التزام الحكومة برفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام
أوضح الأمير محمد بن سلمان أن الدولة تواصل تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، بما يعزز رفاهية المواطنين ويزيد من دخلهم، ويدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويشير هذا التقييم المستمر إلى حرص القيادة على استدامة التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والخدمات الاجتماعية، ما يجعل المملكة نموذجًا يحتذى به في إدارة الاقتصاد المتنوع.
السياسات الجديدة لسوق العقار السكني
تطرق ولي العهد إلى التحديات التي تواجه قطاع العقار السكني، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار في بعض المناطق استدعى وضع سياسات جديدة لإعادة التوازن وخفض تكلفة السكن، وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري، وتوفير خيارات متعددة تناسب المواطنين والمستثمرين. هذه السياسات تعكس رؤية المملكة في تعزيز الاستقرار العقاري وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على جاذبية القطاع العقاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يعكس خطاب ولي العهد التركيز على تنويع الاقتصاد والارتقاء بالأنشطة غير النفطية إلى مستويات قياسية، مع تعزيز الاستثمار العالمي وتحسين الخدمات للمواطنين، مع وضع سياسات فعّالة لدعم سوق العقار، ما يؤكد التزام المملكة برؤية 2030 وتنمية الاقتصاد بشكل مستدام لتحقيق رفاهية المواطنين وتوفير فرص استثمارية متميزة.
