المملكة تقدم منحة نفطية ضخمة لسوريا لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتشغيل المصافي

قدمت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية منحة لإمداد الجمهورية العربية السورية بمليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد السوري ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في مختلف القطاعات الحيوية. وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل ووكيل وزارة الطاقة للشؤون الفنية والتنظيمية للبترول والغاز المهندس ماجد العتيبي.

أهمية المنحة في دعم تشغيل المصافي السورية

تأتي المنحة السعودية لدعم تشغيل المصافي السورية في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في توفير الطاقة وإمدادات الوقود الضرورية لتلبية احتياجات الصناعة والمواطنين. ومن المتوقع أن تساعد هذه المبادرة في تعزيز قدرة المصافي على العمل بكفاءة أعلى، وبالتالي تحسين جودة الوقود وتوفيره بأسعار مناسبة. كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود السعودية المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تنمية البنية التحتية للطاقة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمصافي السورية.

إقرأ ايضاً:

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمنحة السعودية

تسهم المنحة في تعزيز الاقتصاد السوري عبر تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتدعم التنمية المستدامة من خلال استمرار تشغيل المصافي وخلق فرص عمل جديدة. كما تساعد في تفعيل القطاعات الحيوية، وتحقيق الاستقرار المالي والمادي في البلاد، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وسوريا. وتعتبر هذه المبادرة نموذجًا للتعاون بين الدول في مجال الطاقة، حيث تتيح فرصًا لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات التقنية في إدارة وتشغيل المصافي بكفاءة عالية.

المبادرة السعودية لإمداد سوريا بالبترول الخام تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتشغيل المصافي بكفاءة، كما تعكس التزام المملكة بدعم الدول الشقيقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم الدعم الفني والمالي الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.