أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز قدرتها على جمع التمويل الدولي وتوسيع قاعدة مستثمريها من المؤسسات المالية حول العالم. الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، مما يشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.
تفاصيل طرح الصكوك وأنواعها
يُطرح هذا الإصدار بالصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، ويحدد سعر الطرح وقيمة العائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق. الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار مع مضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة على ذلك المبلغ. تستهدف أرامكو المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في الدول التي سيتم فيها الطرح وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
إقرأ ايضاً:
تطور جديد في إصابة مالكوم.. بين الحقن والعلاج الجراحي واحتمال مفاجئ بشأن حالته!مفاجأة اختبار حقيقي بين آيفون 17 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا... النتيجة صادمة للجميع!الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار
تتولى مجموعة من المصارف العالمية إدارة الإصدار، من بينها إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب النشطين، بالإضافة إلى مديري سجل غير النشطين مثل إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري. هذه المشاركة الواسعة تعكس ثقة السوق الدولية في أرامكو وقدرتها على إدارة الطرح بكفاءة عالية.
شروط وأحكام الاسترداد والتصفية
يشمل الإصدار عدة خيارات للاسترداد والتصفية، مثل الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، التصفية المبكرة عند وقوع حدث ضريبي، التصفية التنظيمية، التصفية في حال وقوع هلاك كلي، وخيارات التصفية الأخرى بحسب اختيار أرامكو. ويخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ويتم الطرح وفق أحكام القاعدة 144A واللائحة RegS من قانون الأوراق المالية الأمريكي، مع تطبيق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال.
يأتي هذا الطرح ضمن جهود أرامكو السعودية لتعزيز تنويع مصادر تمويلها وتحقيق الاستفادة القصوى من الأسواق الدولية، مع استخدام العائدات الصافية لأغراض الشركة العامة، بما يعزز من موقعها المالي ويتيح لها المزيد من المرونة في تنفيذ استراتيجياتها الاستثمارية المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والمصداقية تجاه المستثمرين.
