وزارة التعليم السعودية تطبق مرونة جديدة في اختبارات الدور الثاني للطلاب

أقرت وزارة التعليم السعودية تنظيمًا حديثًا يتيح تأجيل اختبارات الدور الثاني لبعض الطلاب لتقام مع بداية العام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وتحقيق العدالة التعليمية. يأتي هذا الإجراء ضمن دليل الاختبارات المحدث للعام 2025، ويستهدف الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم في الفترة المحددة بعد اختبارات الدور الأول، ما يمنحهم فرصة خوض امتحانات تعويضية في موعد مخصص يراعي ظروفهم الخاصة ويخفف الضغط النفسي والأكاديمي عليهم.

تخفيف الضغوط وتحقيق العدالة للطلاب

تهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى منح الطلاب وقتًا كافيًا للاستعداد والتحضير بشكل جيد، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وقد أكّد خبراء التعليم أن هذه الخطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة الاختبارات لتصبح أداة لتنظيم المسيرة التعليمية وفق ظروف الطالب الفردية، وليس مجرد وسيلة لتقييم التحصيل العلمي. يشمل الدليل الصادر عن الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري حزمة من التسهيلات التي تراعي المصلحة التعليمية للطلاب، بما في ذلك منح مديري إدارات التعليم صلاحيات أوسع للتعامل مع الحالات الفردية والظروف القاهرة، وهو ما يضمن سرعة اتخاذ القرارات دون الحاجة لانتظار موافقات مركزية قد تطيل العملية.

إقرأ ايضاً:

ضوابط الاختبارات اليومية ومراعاة الظروف الفردية

ينص النظام الجديد على منع اختبار الطالب في أكثر من مادتين في اليوم الواحد لتخفيف الضغط الذهني والجسدي، مع إمكانية إضافة مادة ثالثة فقط في حالات الضرورة القصوى بموافقة ولي الأمر خطيًا لضمان الشفافية. كما شدد الدليل على منع تحويل اختبارات الدور الثاني بين إدارات التعليم المختلفة أو بين المدارس التابعة لنفس الإدارة، ما يضمن استقرار العملية التعليمية ويحد من محاولات الاستغلال. تركز هذه التسهيلات أيضًا على الطلاب ذوي الظروف الخاصة، مثل المرضى أو المرابطين على الحدود، مع التأكيد على ضرورة صون حقوقهم التعليمية وتوفير بدائل مرنة تحافظ على العدالة بين الجميع.

توجه مستقبلي متوافق مع رؤية المملكة 2030

تعكس هذه التعديلات التزام وزارة التعليم برؤية المملكة 2030 في بناء نظام تعليمي مرن يضع الطالب في قلب العملية التعليمية ويواكب التطورات الحديثة. وقد رحب أولياء الأمور والمعلمون بهذه الخطوات، معتبرين أنها ستقلل من الضغوط النفسية على الطلاب وتحسن الأداء الأكاديمي، كما تساهم في توفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة على التفوق وتحقيق النتائج المرجوة. القرار يمثل نقلة نوعية في إدارة العملية التقييمية ويعزز ثقافة العدالة والتوازن في النظام التعليمي السعودي.

تسعى وزارة التعليم من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق بيئة تعليمية مرنة تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع مراعاة الظروف الفردية وتخفيف الضغوط النفسية، ما يعكس التزام المملكة ببناء نظام تعليمي مبتكر وحديث يواكب رؤية 2030 ويعزز جودة التعليم الشاملة.